46.5 مليار دولار ودائع وقروض مصارف البحرين حتى نوفمبر الماضى

قال محافظ مصرف البحرين المركزى رشيد محمد المعراج إنه خلال الفترة من بداية 2012، حتى نوفمبر2013، حقق القطاع المصرفى فى المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليار دينار بحرينى (27.8 مليار دولار)، وارتفاع نسبة القروض للقطاع المحلى فى نفس الفترة بنسبة 4.3% لتبلغ 7.2 مليار دينار (18.7 مليار دولار).
وأعلن المحافظ أن تطوير كفاءة السياسات الاقتصادية ومستوى فعالية الأجهزة الإدارية عامل رئيسى لجذب الاستثمارات الخارجية للمملكة.
وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية واستقطبت 24 مصرفا إسلاميا، و8 شركات تكافل، و100 صندوق استثمارى إسلامى.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحافظ قوله إن الاقتصاد الوطنى استطاع خلال العامين الماضيين تحقيق معدلات نمو إيجابية، مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية والمبادرات التى قامت بها الحكومة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادى.
واعتبر أن هناك اهتماما خاصا من قبل المصرف بعدد من القطاعات المالية والنقدية وعلى رأسها قطاعا المصارف والتأمين، فضلا عن البورصة الوطنية باعتبارها من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار النقدى ولضمان بيئة أعمال محفزة وجاذبة للتدفقات الاستثمارية.
وقال إن عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزى قد بلغ 407 فى نهاية شهر سبتمبر 3013 ويعمل فى القطاع المالى ما يزيد عن 14 ألف موظف.
وفيما يتعلق فى معرض رده على سؤال حول الاتحاد النقدى الخليجى قال معراج أن مجلس إدارة المجلس النقدى الخليجى يواصل أعماله لاستكمال البناء المؤسسى والتنظيمى للمجلس، والاضطلاع بمهامه الواردة فى نظامه الأساسى المتمثلة وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدى.