أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهماً بينهم اثنين متوفيين و29 هاربين بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لجلسة 10 يناير لتقرير الباحثة الاجتماعية للمتهم عماد الدين أشرف ناصر، مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعه
و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم
و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق
و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بأطلاق النار عليه
و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين و السادس و الستين في 16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله
و قام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt.
