"الأطباء" تناقش قانون المسئولية الطبية بحضور حسين خيري

ناقشت نقابة الأطباء، بالأمس، الباب الأول، والفصل الأول من الباب الثاني من قانون المسئولية الطبية في لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، ممثلين عن النقابة وبحضور ممثلي الحكومة وبعض أعضاء من اللجنة التشريعية.
وجاء في الباب الأول الخاص بالتعريفات، تعريف الخطأ الطبي وتعريف المسئولية الطبية والتزام الطبيب نحو المريض، فقد أقرت جميعاً بشكل جيد.
أما الباب الثانى، ففي الفصل الأول نص مشروع القانون على "يشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا تابعة لوزارة الصحة، تحت مسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وتتكون من 7 أعضاء:
1.ممثلاً عن وزارة الصحة.
2.نقيب الأطباء أو من ينيبه.
3.رئيس مصلحة الطب الشرعى أو من يفوضه.
4.أحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب يشرحه المجلس الأعلى للجامعات.
5.أحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.
6.ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.
7.ممثل عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية تختاره هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت الأطباء، أن المشكلة هنا باختصار أن المجلس المشكل المقترح للمسئولية الطبية فى مشروع نقابة الأطباء بهذا الشكل قد تحول إلى لجنة داخل وزارة الصحة، مثل اللجنة العليا للتكليف، لا تصدر قراراتها إلا باعتماد وزير الصحة وبالتالي تخضع لسلطة الوزارة في حين أن من أهم ما يقدمه مشروع القانون، فكرة الاستقلالية، بينما التبعية لجهة تنفيذية محددة تنفى تماماً الاستقلالية والحيادية وخصوصاً وأن وزارة الصحة هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر، ولذلك تري نقابة الأطباء أن تكون اللجنة المشكلة مستقلة تماما، وذلك لضمان الحيادية في الفصل في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة.