وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن محاسبة عادله للأطباء في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة. وينص القانون، على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتضم هذه اللجنة في تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء و وزارة الصحة والطب الشرعي و كليات الطب و الجمعيات العلمية بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون و المجتمع المدني. ويضمن القانون محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء في اللجنه التي يحال لها تقرير يتضمن ماهو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبي ، أو إهمال ، أو مجرد مضاعفات واردة ، في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني و في حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية أما في حالة المضاعفات الوارده فلا توجد أي إدانه على الطبيب. وكانت قد تقدمت النقابة العامة للأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبية منذ ما يقرب من عام ونصف لمجلس النواب.