"المسئولية الطبية".. يثير رعب الأطباء ومحل جدل في البرلمان

كتبت - ماجدة صالح:
آثار قانون المسئولين الطبيه جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الشئون الصحيه بمجلس النواب ، وأكد النواب غلى ضرورة مجاراة الطبيب في حالة الخطأ الطبي ولكن من خلال لجنه مستقله ومحايدة.
واستكملت اللجنه مناقشة القانون الذي تم اثارته في دور الانعقاد الثاني واحدث صدامات كبيرا بين النواب واتهامات تحاصر الأطباء بتعمد الإفلات من العقاب في حالة تورط الطبيب في أخطاء طبيه قد يدفع ثمنها العديد من الضحايا.
وتناقش اللجنة برئاسة الدكتور محمد العماري ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتور مجدي مرشد، والدكتورة اليزابيث شاكر، وذلك بحضور نقيب الأطباء.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمي مشروعات القوانين : "ابتدينا خلال الاجتماع بمواد التعريفات كلها مثل المسئولية الطبية والخطأ الطبي وهل يوجد إهمال ولا ولا، وهذا البند أخذ مناقشات كثيرة خلال الاجتماع، وأنا مازلت مصر علي إن إهمال الطبيب يعتبر مسئولية طبية، وعلي اللجنة أن تحدد هذا الإهمال متعمد أم غير متعمد، واتفقنا علي تعريف الخطأ الطبي ، وناقشنا مادة 4 الخاصة بمراعاة الدقة الطبية والأصول العلمية، علي أن يتم إضافتها للمادة 2".
وتابع "أبو العلا": "دخلنا علي مادة تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية قبل الدخول في فروع، وكانت نقابة
الأطباء طلبت أن تكون اللجنة تابعة لمجلس الوزراء، واللجنة رأت أن تكون تابعة لوزارة الصحة للاستفادة من المقرات والموازنات، لإني محتاج علي سبيل المثال في الأقاليم يكون فيه نقيب يجتمع مع وكيل وزارة الصحة مع الطبيب الشرعي ويحددوا المسئولية الطبية، وتم الاتفاق علي تشكيل اللجنة العليا للمسئولية من 7 أعضاء، منهم ممثل وزارة الصحة ونقيب الأطباء وطبيب شرعي عميد كلية طب شرعي، وممثل عن وزارة العدل وأحد مستشاري محكمة الاستئناف، وممثل عن حقوق المرضي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأحد المحامين تختاره النقابة العامة للمحامين ".
وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، ، أن فلسفة قانون المسئولية الطبية هي أن يكون هناك لجنة مستقلة ومحايدة تقيم وضع الأطباء في حالة الخطأ الطبي، وتحديد ما إذا كان به إهمال أو مصاعفة، بحيث يتم تحويله للنيابة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وهذا محور الموضوع.
وتابع نقيب الأطباء: "نحن نحرص علي أن تظل الجهة التي تقيم الخطأ الطبي محايدة ومستقلة، وبدل من أن الشكوي حاليا تقدم للنيابة العامة وتأخذ رأي طبيب شرعي واحد يبقي هناك لجنة استشارية بالنسبة للنيابة وعلي الأقل نظريا ممكن الشكوي تقف عند هذا الحد ولا يكون فيها خطأ طبي، وتم الاتفاق علي مسمي اللجنة العليا بدل من مجلس للمسئولية الطبية".