"زراعة البرلمان" عن قانون حماية الحيوان: "مش وقت مناقشته"

أوشكت كل من النقابة العامة للأطباء البيطريين بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجمعيات الرفق بالحيوان على الانتهاء من مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان لإرساله للبرلمان، الأمر الذي أكد عليه نواب اللجنة الزراعية أن هذا القانون لم يتم مناقشته في الآونة القادمة لأن هناك أزمات يعاني منها الفلاح أولى بحلها.

عقوبة تعذيب الحيوان
ويهدف القانون الجديد لوضع آلية لحماية الحيوان من التعذيب وكيفية التعامل معه وتنظيم حقوقه الأساسية فى الأكل والشرب والعلاج، وأوجه التعامل معه سواء فى معارض أو عمل أو سيرك، وكيفية استخدام الحيوانات فى البحث العلمي.

كما أن القانون يؤكد أنه ليس من حق المالك أن يعذبه أو يجوعه، وينظم صيد الحيوانات وكيفية صيدها، بالتنسيق مع قانون البيئة، كما أن القانون سيضع العقوبات بناء على درجة الجرم والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

القانون لم يدرج على طاولة المناقشة
من جانبه، قال النائب إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن اللجة برئاسة النائب هشام الشعيني لم تدرج مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان على طاولة المناقشة في تلك الآونة نهائيًا حتى وإن تم إرساله قريبًا.

وأضاف خليف، أن هناك العديد من الأزمات التي تقف على عاتق اللجنة من عقبات غلاء الأسمدة والمحاصيل التي تتطلب علينا جمعيًا التدخل لحلها، مؤكدًا أن أزمة الكيماوي من أهم القضايا التي تناقشها اللجنة لما يترتب عليها آثار تهدد الحالة الصحية للمواطنين.

ليس لدينا وقت لمناقشة القوانين الرفاهية
وفي نفس السياق، قال النائب برديس سيف الدين عضو لجنة الزراعة بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مناقشة قانون لحماية حقوق الحيوان التي ستتقدم به النقابة العامة للأطباء البيطريين بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجمعيات الرفق بالحيوان للجنة لم يتم مناقشته حاليًا لأننا لسنا لدينا وقت للرفاهية لمناقشة مثل تلك القوانين.

وأضاف برديس، أن اللجنة تعكف عن مناقشة قوانين دعم الفلاحين بالثروة الحيوانية لأنها تساعده على زيادة الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى دعم الفلاح بتقليل أسعار الأسمدة لزراعة المحاصيل، مؤكدًا أن العقوبة الواردة في القانون بالحبس لن يتم الموافقة عليها لأنها ليست جريمة جنائية.