"البيطريين" تعد مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان وتضع عقوبات لمعذبيها

تعد لجنة حقوق الحيوان بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشروع قانون لحماية الحيوانات وحقوقها، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان، ومستشفى بروك التي تعالج الحيوانات بالمجان في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال الدكتور طارق مسك مقرر لجنة حقوق الحيوان، إن القانون يهدف لوضع آليه لحماية الحيوان من التعذيب والتعامل مع الحيوانات معامله حسنة، كما أنه سينظم حقوق الحيوان الأساسية في الأكل والشرب والعلاج، وينظم سلطة الدولة على الحيوانات الموجودة، بحيث تكون الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المسؤولة بشكل رسمي عن تلك الحيوانات.
وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أن القانون ينظم كل أوجه التعامل مع الحيوان سواء في معارض أو العمل أو السيرك، وحتى كيفية نقله من مكان لمكان، بالإضافة إلى كيفية استخدام الحيوانات في البحث العلمي، كما أن القانون يؤكد أنه ليس من حق المالك أن يعذبه أو يجوعه، وينظم صيد الحيوانات وكيفية صيدها، بالتنسيق مع قانون البيئة، كما أن القانون سيضع العقوبات بناء على درجة الجرم والتي تصل إلى الحبس والغرامة.
وأشار إلى أهمية القانون، خصوصًا وأن حقوق الحيوان في مصر غير مفعلة وهناك فراغ تشريعي كبير، منذ أكثر من 40 سنة ولم يكن هناك قانون لحماية الحيوان، كما أن دستور 2014، حث على أن تلتزم الدولة بتطبيق الرفق بالحيوان في المادة 45 من مواده، مؤكدًا أن القوانين ليست حكرًا على مهنة واحدة أو فئات معينة، ولكن يجب أن يخرج قانون لحماية الحيوان يضم تحت مظلته جميع المواطنين.
ولفت إلى أن هناك العديد من الدول العربية التي أصدرت قانونًا لحماية الحيوان، ومصر مازالت متأخرة، مؤكدًا أن القانون سيحسن صورة مصر بشكل كبير أمام العالم أجمع، خصوصًا وأن هناك بعض الدول لم تعد تصدر لحوم لمصر وتتهمنا بالإساءة للحيوانات.