تبدأ الاثنين المقبل فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الثانى لجمعيات الرفق بالحيوان فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة 4 موضوعات مرتبطة بالرفق بالحيوان، وانعكاسها على تنمية الثروة الحيوانية، وأوضاع الرفق بالحيوان، وهى الحياة البرية والتجارب على الحيوانات وأوضاع حيوانات المزارع والحيوانات الأليفة، والذى تنظمه الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، بمشاركة 27 دولة، منها الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، إنجلترا، أستراليا، الهند، النمسا، هولندا، لبنان، فلسطين، المغرب، قطر، إيطاليا، إسبانيا، العراق، تونس، السودان، الأردن، الكويت، الإمارات، سوريا، ومصر. وقال أحمد الشربينى، رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، «من المقرر أن تناقش الاجتماعات التشريعات وتطبيقاتها فى محاولة للوصول إلى قوانين تستجيب إلى الواقع الحالى لمشكلات حقوق ورعاية الحيوان فى منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى مشاركة العديد من الوزارات المعنية بالرفق بالحيوان فى فعاليات المؤتمر، مثل وزارات البيئة والداخلية والثقافة والزراعة ممثلة فى هيئة الطب البيطرى والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية كالأميرة الأردنية عاليا بنت الحسين ورئيس المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لضمان تنفيذ توصيات المؤتمر. وأكد أنه يجرى حالياً إعداد أول تقرير عن الحياة البرية فى مصر يتناول أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض، تمهيداً لوضع خطة للحفاظ عليها من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وجمعيات الرفق بالحيوان. وقال الشربينى ل«المصرى اليوم» التقرير يناقش مشاكل المجازر ونقل الحيوانات الأليفة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على عدد من الخبراء المعنيين بالرفق بالحيوان خلال مشاركتهم فى المؤتمر لمناقشته، ووضع آليات مناسبة للحفاظ على الحياة البرية المصرية. ولفت إلى أن المؤتمر سيبحث التشريعات المختلفة للقضايا المتعلقة بمجالات الرفق بالحيوان والإعلان رسمياً عن قائمة سوداء للدول التى تنتهك الرفق بالحيوان، ووضع آليات تنفيذية للتعامل مع هذه الدول سواء بالتوصية بعدم تصدير أى حيوانات حية إليها أو من خلال توعية السائحين بالدول المخالفة للقرارات الدولية المعنية بالرفق بالحيوان، وتحذير السائحين من السفر إلى هذه الدول بسبب هذه الممارسات. وكشف الشربينى أنه سيتم عرض التوصيات اللازمة لإعداد تشريعات جديدة للرفق بالحيوان أو إجراء تعديلات على التشريعات القائمة تشارك فيها المنظمات المعنية بالرفق بالحيوان لعرضها على الحكومات. ومن جانبها أكدت دينا ذوالفقار، مسؤول ملف الحياة البرية فى الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، أن اجتماعات المؤتمر ستركز على مناقشة عمليات تهريب الحيوانات البرية، ومناقشة عمل ورش عمل للجمارك حول كيفية وقف التهريب، والتعامل مع الحيوانات المحددة والمذكورة فى اتفاقية «سايتس»، وتعديل المادة 28من قانون البيئة، لإضافة حيوانات جديدة داخل هذه القائمة. وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف الحد من التجارة غير المشروعة عليها، والحفاظ على سمعة مصر على الصعيد الدولى، والتأكيد على التزامها بتطبيق المعايير الدولية المعنية بهذا الشأن، لافتة إلى أن حجم الاتجار فى الحيوانات البرية غير الشرعية يقترب من 30 مليون دولار سنوياً.
