وزير الري عن بناء سهد النهضة: مصر لا تمانع ولكن بشرط التوافق

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أرسلت خطابًا للبنك الدولي نيابة عن مصر والسودان وإثيوبيا، لتمويل أول دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء سد على النيل الأزرق وفى 2011 أعلنت إثيوبيا إنشاء السد بمواصفات مختلفة، مما استدعى رئيس وزارء مصر الأسبق عصام شرف لزيارة أثيوبيا، ولقاء رئيس الوزراء "زيناوي"، واتفقوا على تشكيل لجنة دولية انتهت الى وجود نقص فى الدراسات وبناء على توصيات اللجنة الدولية، حدثت تعديلات فى إنشاء السد.
وأضاف "عبدالعاطي"، أن المصريين يشعرون بالقلق من بناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر فى الخمسينيات من القرن الماضي شاركت فى بناء سدود بأوغندا والسودان ولا تمانع فى إقامة سدود بشرط أن يكون هناك توافق.
وتابع: "ملف نهر النيل ملف الدولة المصرية وأي قرار يؤخذ يتم من داخل مؤسسة ونحترم العمل المؤسسي، والمفاوضات تمر بكثير من العثرات والمفاوضات الفنية واثيوبيا لم تبدأ حتى الآن فى ملء السد".
وأشار وزير الري إلى أن مصر بدأت تشعر بوجود تأثير للسد على دول المصب منذ مايو 2013 وحدث تفاوض على الشروط المرجعية لاختيار الشركة المنفذة وأسلوب الدول فى التعامل مع الشركة المنفذة، وأن تجلس الدول "مصر والسودان وأثيوبيا" لبيان ملحوظاتها حول إنشاء السد.
وتابع وزير الري، أن الشركة عملت على وضع تقرير استغلالي، يوضح كيفية عمل الدراسة وحدث خلافات جوهرية، فى التقرير منها أن االسودان وأثيوبيا طلبوا حضور الشركة وتناقشها الدولة وهو مايتناقض مع قواعد اللجنة مما أدى الى وجود خلاف جوهري.
وأعلن وزير الري وجود تعثر فى المفاوضات منها أسلوب الملئ الذي تريد أثيوبيا استخدامه بالسد، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل والاعتماد فقط على تحلية مياه البحر أو منع إقامة السدود وهذا أمر مستحيل والحل يتمثل فى التفاوض، وأن السد لم يملأ بالمياه هذا العام.