أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المنطقة تتمتع بإمدادات وفيرة ذات أسعار تنافسية من الوقود واللقيم، كما تتمتع مصانعها التحويلية بميزة في وفورات الحجم, مبيناً أن إيرادات صناعة الكيميائيات في المنطقة - على الرغم من مكانتها العالمية الرائدة في موارد النفط والغاز وإنتاجهما - لا تتجاوز 2 %من إيرادات صناعة الكيميائيات العالمية التي تبلغ أربعة تريليونات دولار سنويًا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إنتاجها المحدود من المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة. وأوضح في كلمته الافتتاحية في المنتدى الثاني عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات المنعقد في دبي أن حصة المنطقة في الإيرادات العالمية من المنتجات المتخصصة - على سبيل المثال - لا تكاد تصل إلى 1 ،%في مقابل 25 %لأوروبا الغربية، كما أن نسبة القيمة المضافة التي تحققها المنطقة من صناعة الكيميائيات لا تتجاوز 3 ،%في مقابل 25 %للولايات المتحدة, مشيرا إلى أن المنطقة لا تستهلك محليًّا سوى نحو 18 %من البتروكيميائيات لتحويلها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، فيما يتم تصدير أكثر من 80 %منها, وفي المقابل، لا تُصدِّر الولاياتالمتحدة إلا ثلث إنتاجها من البتروكيميائيات كسلع أساسية، فيما يتم تحويل ثلثي الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة أعلى. وأضاف: أنا أدعو صناعتنا الإقليمية إلى مواكبة معدلات التحويل الأمريكية بحلول عام 2030 ,وبالمثل، يصل عدد العاملين - سواء عن طريق التوظيف المباشر أو غير المباشر - في كل من قطاعي الكيميائيات في الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى ما بين خمسة وستة ملايين شخص، في مقابل نصف مليون شخص فقط في منطقة مجلس التعاون الخليجي بكاملها, كما أننا متأخرون عن منافسينا العالميين من حيث التميز في نفقات التشغيل، فالتكاليف التشغيلية في منطقتنا تتجاوز المستويات الأمريكية بنسبة تتراوح بين 15 %و20 ،%وتتجاوز المستويات الصينية بضعف هذه النسبة. وأشار إلى أن المنطقة نتيجة لذلك، شهدت ربحية القطاع وفوائده الاقتصادية الكلية تراجعًا كبيرًا، فهيكل التكاليف التنافسية يعتمد بدرجة كبيرة على مزايا تكلفة اللقيم وليس على الريادة في تكلفة الإنتاج". وأكد على ضرورة تضافر جهود الحكومة والصناعة والمستثمرين والمبتكرين من أجل سد هذه الفجوات. واستطرد قائلًا: "وبعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتبوأ مكانة ريادية تليق بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقتنا، فإن السياسات الحكومية التقدمية ذات التوجه المستقبلي يجب أن تدعمها استراتيجيات مؤسسية سليمة وبيئة تعزز روح المبادرة، ورأس المال المغامر، والبحث والتطوير". وشدد على أهمية انتقال جهود إحداث التحول في الصناعة في منطقة الخليج من التركيز على إنتاج السلع الأساسية بأدنى تكلفة تشغيلية إلى التركيز على خلق قيمة عالية. وبين أن هناك فرص عديدة للنمو يمكن الاستفادة منها في جميع مراحل سلسلة القيمة، خاصة زيادة تحقيق القيمة من إنتاجنا الحالي من الكيميائيات الأساسية والوسيطة، والدخول في إنتاجالكيميائيات المتخصصة والمنتجات التحويلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات المتميزة التي تحمل العلامة التجارية للشركة والتي يمكنها أن تنافس أفضل المنتجات الكيميائية مشيراً إلى أن نجاح المملكة في الدخول في مجال المنتجات التحويلية يتطلب أيضًا فهمًا أعمق للمستهلكين، وسلاسل القيمة الخاصة بهم، وأهم استخدامات منتجاتنا، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل". وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن زيادة القيمة المضافة في حالة المملكة يمكن تحقيقها من خلال دمج مصانع الكيميائيات مع باقي المنظومة الصناعية، وأن المواد المتطورة التي ستنتجها المملكة ستفتح الباب أمام تطوير صناعات تنافسية أخرى في مجالات من بينها صناعة السيارات والطائرات والطاقة المتجددة والأدوية والتقنية الحيوية والتصنيع العسكري ومواد البناء وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمكن دعمه من خلال رفع نسب المحتوى المحلي المشترطة وإيجاد سلسلة إمدادات أكثر قوة وتنافسية. ونبه إلى أن تحويل هذا المفهوم إلى واقع ملموس يعني تحويل قطاع الكيميائيات المتخصصة، وهو قطاع حديث النشأة نسبيًّا، إلى قوة عالمية, مضيفاً أن التحدي الذي يضعه أمام قطاع الكيميائيات الخليجي هو مواكبة حصة أوروبا الغربية البالغة 25 %من إيرادات الكيميائيات المتخصصة العالمية بحلول عام 2030 ,وستتطلب تلبية هذا التحدي - فضلًا عن الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة - التفوق في الابتكار والبحث وتطوير التقنيات محليًّا وعلينا أيضًا أن نزيد نسبة الكيميائيات الأولية التي يتم تحويلها محليًّا من خلال تشجيع عملائنا المحليين والدوليين على إقامة مرافق تصنيع هنا في المنطقة . وقال: "هناك أيضًا فرص واعدة في التحويل المباشر للنفط الخام إلى كيميائيات وتعزيز التكامل بين التكرير والكيميائيات، بما يتيح لإنتاجنا من البتروكيميائيات درجة أكبر من التنوع". وذكر المهندس الفالح أن اثنتين من كبرى مؤسسات الطاقة في المملكة، وهما أرامكو السعودية وسابك، قد أعلنتا منذ فترة وجيزة عن مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيميائيات بتكلفة قدرها 20 بليون دولار يقوم على هذا المفهوم، وسيعالج المشروع 400 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام لإنتاج 9 ملايين طن من الكيميائيات وزيوت الأساسية سنويًّا. وشدد على محركين إضافيين باعتبارهما المفتاح لإطلاق إمكانات المنطقة في مجال الكيميائيات والاستفادة منها، وهما: أولًا، البحث والابتكار والتقنية؛ وثانيًا، التعاون مع المستثمرين الخارجيين. وقال إن عوامل البحث والابتكار والتقنية كانت دائمًا الأساس لتحويل المواد الأولية والسلع منخفضة القيمة إلى عدد لا يحصى من المنتجات الكيميائية ذات القيمة الهائلة، إن منطقتنا إذا أرادت أن تتفوق على الدول ذات الريادة في هذا المجال، فلا يمكن أن تظل مكتفية باستيراد التقنيات، بل علينا أن نعتمد على الابتكارات المحلية التي تقوم على الجمع بين الأبحاث الهادفة إلى التحسين التدريجي والأبحاث الابتكارية الرائدة. وتحقيق ذلك يتطلب منظومة ابتكار أكثر قوة، بما في ذلك زيادة التركيز على مجال البحث والتطوير والاستثمار فيه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية ومنحها دورًا فاعلًا في هذه الجهود. وأضاف : "فلنتعهد إذن بإقامة تجمع للابتكار وريادة الأعمال وشركات الكيميائيات الناشئة على غرار وادي السليكون هنا في منطقتنا". وقال: "إن التحدي الذي أضعه أمام صناعة الكيميائيات اليوم هو ابتكار أنواع وقود كيميائي مشتق من النفط لاستخدامها في وسائل النقل في المستقبل، فهذه الأنواع من الوقود من شأنها التخفيف من حدة التغير المناخي، على العكس من التكرير الذي طالما اعتمدنا عليه". وأوضح المهندس الفالح أن هناك فرصًا هائلة للتعاون بين الشركات في المنطقة والمستثمرين الخارجيين، بما يعود بالنفع على الطرفين، مشيرًا إلى أنه برغم المزايا التي تتمتع بها المنطقة، فإن المستثمرين الخارجيين يملكون التقنية والخبرة والمكانة السوقية التي يمكن أن تساعد المنطقة على سد الثغرات في قطاع البتروكيميائيات خلال مراحل التطوير، ولذلك ينبغي بذل مزيد من الجهد لإقناع هؤلاء المستثمرين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتظرها مستقبل واعد. ومن أجل ترسيخ هذه الطموحات، قال معاليه : إن رؤية المملكة 2030 ستكون المحرك الأساسي لإحداث التحول في قطاع الطاقة والصناعة في المملكة في إطار الطموح الأكبر لتحقيق التنويع الاقتصادي، الذي يشمل البتروكيميائيات. وسيكون البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات المساندة الذي وضعته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هو الركيزة الاستراتيجية التي ستُمكِّن لإحداث هذا التحول. وأشار إلى أن هدف البرنامج هو زيادة حصة القطاعات التي ذكرها في إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك قطاع الكيميائيات، من نحو 500 بليون إلى 7.1 تريليون ريال بحلول عام 2030 ،فضلًا عن زيادة الصادرات غير النفطية من حوالي 200 بليون إلى 5.2 تريليون ريال خلال نفس الفترة.
