أمير الشرقية يفتتح مؤتمر سابك الفني الثاني عشر بالجبيل

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أعمال مؤتمر سابك الفني الثاني عشر، مساء أمس الأحد، بمركز الملك عبد الله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من كبار مسؤولي المنطقة الشرقية.

ويقام المؤتمر خلال الفترة (6-9 نوفمبر 2016م)، تحت شعار " التميز في تكامل الأصول" ويجمع عدداً من كبار الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء الشركات الصناعية، والعلماء والباحثين والكيميائيين والمهندسين، والخبراء الفنيين من داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات. كما جاء بصحيفة "سبق"

وكان أمير المنطقة الشرقية قد دشن المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر، وتجول في أجنحته، معبراً عن إعجابه بما احتواه المعرض، الذي شارك به 365 شركة عالمية ومحلية من 35 بلداً حول العالم، وبلغت مساحته 65 ألف متر مربع.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر أشاد أمير المنطقة الشرقية بالإنجازات العالمية لشركة (سابك) وجهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورحب بالمشاركين في الجبيل "التي تضم أكبر مصانع البتروكيماويات كما تناول في كلمته التي ألقاها بالمناسبة دور (سابك) الريادي في تحفيز التقنية والابتكار، مشيداً بجهودها في هذا المجال.

وقال أمير المنطقة الشرقية: إن اهتمام (سابك) بالابتكار وتحفيزه يسهم أيضاً في خلق الكثير من الفرص المهمة للشباب ليبدعوا، ويصبحوا قادرين على تأسيس مشاريعهم الخاصة، ما يدفع بمزيد من شبابنا إلى سوق العمل متسلحين بإرادة وعزيمة قويتين وبمعرفة وعلم مفيدين.

وقال: "الحديث عن سابك يمتد بطول قامتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وبحجم إنجازها وإسهامها الفاعل في خطط المملكة التنموية، ولقد أثبتت مرونتها وقدرتها الكبيرة على حمل مسؤولياتها الوطنية، فمنذ الإعلان عن إطلاق (رؤية 2030) وسابك تؤكد توافق إستراتيجيتها لعام 2025 مع رؤية المملكة".

وتابع: "إنني مع افتتاحي اليوم لفعاليات مؤتمر سابك الفني الثاني عشر في مدينة الجبيل، أشعر بفخر شديد بإنجازات هذا الصرح الكبير وطموحاته الوثابة، ولقد أسعدني كثيراً أن يتحول الاجتماع السنوي الفني للشركة إلى مؤتمر". وأكد أنه على يقين أن هذا المؤتمر سيحقق أهدافه بمشيئة الله، لأنه يضم بين جنباته علماء ومبدعين من المملكة ومختلف أنحاء العالم.

واختتم بالقول: "لا شك أن تحول الاجتماع هذا العام إلى مؤتمر، هو اعتراف بنجاحه طوال السنوات الماضية، كما أنه شهادة لمدينة الجبيل باعتبارها مدينة جاذبة لصناعة المؤتمرات والفعاليات، وهي صناعة ذات فوائد جمة، يأتي على رأسها إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة، وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر".

وقال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود في كلمته بمجال نقل التقنية وتوطينها في المملكة:" كانت (سابك) رائدةً منذ البداية في نقل أحدث التقنيات العالمية إلى أرض المملكة العربية السعودية، وأهّلت أجيالاً متعاقبة لحمل هذه التقنيات وتطويرها وابتكار جديدها، ونجحت - بالإبداع والابتكار – في بلوغ المرتبة الرابعة في قائمة أكبر مائة شركة بتروكيماوية على الخريطة العالمية".

وأكد أن أهداف المؤتمر تلتقي مع الأهداف الطموحة التي ترمي إليها (رؤية المملكة 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020، خاصة في الجوانب المتعلقة بتحفيز الإبداع والابتكار، ونقل التقنيات العالمية المتقدمة، وإعداد أبناء الوطن لحملها، وبناء كوادر بشرية مؤهلة لتطويرها، وإثراء المحتوى التعليمي، ودعم الاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى نهج شركتي أرامكو وسابك في مجال الابتكار وتطوير العمليات التصنيعية، التي تتجسد في مشروعهما المشترك لتحويل النفط إلى كيماويات. وفي مشروعي (سابك) مع (إكسون موبيل) لاستثمار الغاز الصخري، ومع شركة (شينهوا نينغيشيا) لتحويل الفحم إلى مواد كيماوية.

من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال كلمته الرئيسة التي ألقاها في المؤتمر أن سجل المملكة حافلٌ بالإنجازات في مجالات التنمية عموماً، والتنمية الاقتصادية والصناعية خصوصاً. مشيراً إلى أن القطاع الصناعي اليوم يقف على ثلاث ركائز أساس وهي النفط والبتروكيميائيات والتعدين، تسهم جميعها في تنويع مصادر الدخل ودعم صناعات وقطاعات اقتصادية أخرى.
ونوه بتطلعات القيادة الحكيمة وطموحات أبناء هذا الوطن التي لا تتوقف عند هذه الإنجازات، فقد جاء إطلاق "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف في إطارها إلى النهوض بالمحتوى المحلي، وتحديداً في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وكذلك تطوير القدرات التصديرية للصناعة لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية.


وفي الإطار العام لتحديث منظومة التصنيع السعودية، أكد أنها تقوم على ثلاثة مسارات أساسية تتلخص في البناء على القدرات التي توفرها ركائز الصناعة السعودية، والتوسع في قطاعات صناعية متعددة، بما فيها الصناعات التحويلية، والعمل على توطينها. كما يتمثل المسار الثاني في جانب السياسات والتشريعات التي تدعم القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص، أما المسار الثالث فيختص بالتنافسية في السوق العالمية التي تتزاحم فيها الشركات الصناعية، وتتطلب التطوير المستمر للجودة وتميز الأداء بما يعزز من مستوى الموثوقية والكفاءة.