الأسبوع القادم.. "الشورى" يناقش مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري

يبدأ مجلس الشورى الاثنين القادم جلساته العادية لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة.
ويستمع مجلس الشورى خلال الجلسة الأولى، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/ 1437ه، وثم يصوّت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير. وفق صحيفة "سبق"
ويناقش المجلس تقريرَ لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ويهدف المشروع إلى إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المبلغين؛ بما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية بالإسهام في خفض مستوى الفساد.
كما يناقش تقريراً للجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ومن الموضوعات التي يناقشها المجلس في ذات الجلسة، تقريرُ لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعيْ اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.
وقد أوصت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، بالموافقة على مشروع اللائحتين.
وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة، وتهدف إلى وضع ضوابط تنظّم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية، وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها.
أما لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها؛ فتتكون من 41 مادة، وتهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها.
ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تُطالب مؤسسة البريد السعودي بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية؛ أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية؛ وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/ 1437ه.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438ه.
وخلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم؛ يصوّت مجلس الشورى على عدد من التوصيات التي رفعتها لجنة الشؤون الخارجية إلى المجلس؛ مطالبة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/ 1437ه.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437/ 1438ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، تمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية، ضِمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
كما يناقش المجلس تقريرَ لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي، وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير اللجنة الصحية التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/ 1438ه.
وخلال الجلسة الثالثة التي تُعقد الأربعاء القادم، يصوّت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الأفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها بشكل مستمر، وتذليل كل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
كما تُطالب توصيات اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات، والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/ 1437ه.
كما يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تُطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه، ودراسة فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/ 1437ه.
ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقريرَ لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الإفلاس.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضويْ المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة هيا المنيع؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس، بملائمة دراسة مقترح تعديل النظام؛ وذلك لعدد من المسوغات التي ضمّنتها في تقريرها؛ حيث رأت أن من دواعي تقديم المقترح: الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: مناقشةُ تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1437/ 1438ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1437/ 1438 ه.