أوبر تخفي اختراقا لملايين البيانات عن عملائها وسائقيها

نجحت شركة أوبر في إخفاء اختراق أصاب خوادمها في أكتوبر/تشرين الأول 2016 نتج عنه سرقة بيانات أكثر من 57 مليون مُستخدم وسائق، وذلك حسب اعتراف الشركة وبعض التقارير.
ويعود أصل الحادثة إلى عام 2016 عندما كانت الشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق، Travis Kalanick، حيث قام المُخترقون بتتبّع مكتبات برمجية خاصّة بالشركة لينجحوا فيما بعد بسرقة بيانات الدخول لخوادم الشركة السحابية، وبالتالي الوصول لسجّلات الرُكّاب والسائقين أيضًا، الأمر الذي نتج عنه الحصول على بيانات أكثر من 50 مليون راكب حول العالم، و7 مليون سائق من بينهم 600 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبناءً على ذلك، حصل المُخترقون على الاسم، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالرُكّاب. كما نجحوا أيضًا بالحصول على صور لشهادات السواقة، لكنهم لم يحصلوا على بيانات البطاقات الإئتمانية أبدًا.
وقام المُهندس المسؤول عن حماية خدمات أوبر بإخفاء تلك الحادثة بعدما اتّصل المخترقون به لطلب مبلغ مادّي قبل التسريب، ليقوم بدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي للمُخترقين شريطة حذف كافّة البيانات وإبقاء الحادثة سرّية بشكل كامل. وهو أمر نجحت جميع الأطراف به لفترة تصل إلى عام تقريبًا. وعلم الرئيس التنفيذي السابق بالاختراق بعد شهر من حدوثه، الأمر الذي يعني أن المسؤول عن حماية النظام تصرّف من تلقاء نفسه.
وبناءً على ذلك، قامت الشركة فورًا بفصل مسؤول الحماية وأحد مُساعديه الذين ساهموا بالتكتّم على هذا الأمر. كما خرج الرئيس التنفيذي الجديد، Dara Khosrowshahi، بتصريح رسمي قال فيه إن الشركة لا يُمكنها حذف الماضي الذي حدثت فيه بعض الأخطاء، لكنها فرصة للتعلّم وللمضي قدمًا لتحسين الأوضاع داخل الشركة التي سوف تتغيّر لتصل للمستوى الذي يُرضى العاملين فيها.
وتُشكّل هذه الأخبار صدمة للقائمين على التطبيق بسبب مفاوضات تجري مع هيئة التجارية الأمريكية بعد اتهامات بوجود مخالفات قامت بها شركة أوبر من بينها التكتّم على مثل تلك الاختراقات. وسبق للشركة أن تعرّضت لغرامات مُتفرّقة تبدأ من 20 ألف دولار أمريكي بسبب إخفاء اختراق حصل في 2014.
وتجري حاليًا جلسات تحقيق مُطوّلة مع الأشخاص المتوّرطين في هذه القضيّة لكشف المزيد من التفاصيل. كما ستقوم الشركة بإخطار السائقين الذين سُرقت بياناتهم، وهو شيء مُجبرة على القيام به وفقًا للقانون.
وتحتاج أوبر لقضيّة أقل في الوقت الراهن مع وجود حرب قضائية مع شركة وايمو Waymo، التابعة لشركة ألفابت، وذلك بسبب اتهامات بسرقة تصميم المُستشعرات الضوئية المستخدمة في أنظمة القيادة الذاتية.