"الصيادلة" تطالب مجلس الوزراء بالتدخل لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية

طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل وإلزام المسئولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.

أوضح نقيب الصيادلة، في خطاب أرسله، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أصدر قرارًا رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2/3/2017م لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة وتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير، وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
أضاف أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت أيضًا قرار حمل رقم 14 لسنة 2017 ملزمًا للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة، مؤكدًا إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار الوزاري أو قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وإزداد الغليان، وأصبح الإكسبير قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه. .

استعرض نقيب الصيادلة، في خطابه، ما تمثله الأدوية المنتهية الصلاحية (الإكسبير) من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة (صحية – اقتصادية – أمن قومي) حيث يتمثل الأثر الصحي للدواء المنتهي صلاحيته، في بالغ الضرر على الصحة حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض فإنه يسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.
أوضح أن البعد الاقتصادي للدواء المنتهية صلاحيته يتمثل في ما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى للحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
أشار إلى أن لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ضرر على الأمن القومي، يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة .