الصيادلة تخاطب السيسي لإنقاذ المجتمع من الأدوية المنتهية الصلاحية

أرسل محيي عبيد نقيب الصيادلة، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.
وطلب النقيب، من رئاسة الجمهورية والوزراء، اتخاذ اللازم مع المسئولين المعنيين لتنفيذ القرارات ذات الشأن والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا علي صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري، موضحَا أن وزير الصحة أصدر قرار لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2/3/2017م لتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وأضاف نقيب الصيادلة: "تطبيقا لهذا القرار الوزاري عقد اجتماع بتاريخ 19/3/2017 ضم كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والنقيب العام لصيادلة مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ورئيس شعبة الموزعين، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، وممثل من الشركة القابضة للأدوية، وصدر بناء على هذا الاجتماع قرار الإدارة المركزية الملزم للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة في 28/3/2017 رقم 14 لسنة 2017"، موضحا أن القرار الوزاري لم ينفذ ولا قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وزاد الغليان وأصبح "الإكسبير" قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
وأوضح عبيد، أنه تم عرض الأثر الصحي للدواء المنتهية صلاحيته بالمذكرة وتمت الاشارة لضرره على الصحة حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض في بعض الأوية ويسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة، كما أن للدواء المنتهية صلاحيته بعد اقتصادي يتمثل في ما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى والحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وشددت مذكرة الصيادلة على أن الدواء المنتهى الصلاحية ضرر على الأمن القومي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.
يأتي هذا بعد تجاهل وزير الصحة، مطلب الصيادلة، في الاجتماع به لبيان خطورة تعنت شركات الأدوية في تطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية.