الصحة تكشف عن آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

كشفت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، نتائج أطراف أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، أمس الأحد؛ لوضع آليات تنفيذ القرار الوزاري بسحب "الإكسبير" من الصيدليات.
كان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.
وقالت زيادة، في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، إنه تم الاتفاق على آليات تنفيذ القرار، باستقبال 8% من نسبة مرتجعات الصيدليات كل شهر، وفي حال عدم سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية خلال العام يتم تمديد فترة سماح حتى سحب جميع المرتجعات.
وأوضحت زيادة أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار من رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ونقيب الصيادلة، ورئيس غرفة صناعة الدواء، وستتعامل مع الشركات فورا ويصل إلى حد وقف تعامل الوزارة مع الشركة "وقف التعامل مع الشركات اليوم الواحد يسببلهم خسائر كبيرة" على حد قولها.
وأضافت أن أدوية "التلاجة" -وهي التي يستلزم وضعها في ثلاجة مثل الأنسولين "لن تخضع لتنفيذ القرار"، كما أنه لن يتم إلزام الشركات بسحب الأدوية المستوردة.
وشددت أنه من المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل حتى إبريل 2018، وذلك لإعطاء الموزعين فرصة لتجهيز مخازنهم.
ويأتي الاجتماع بعد شهور من الخلاف بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، انتهت باجتماع نقيب الصيادلة مع وزير الصحة الشهر الماضي، وأصدر قرارًا بإلزام الشركات بسحب المرتجعات.
وأوضحت رئيس إدارة الصيدلة أنها اطلعت وزير الصحة أحمد عماد راضي، بنتائج الاجتماع لإصدار قرار بالتطبيق.