«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية

وزير الصحة: حصر دوري لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق
طالب الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل وإلزام المسئولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لتطهير السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.
وأوضح نقيب الصيادلة في خطاب أرسله اليوم، لرئيس مجلس الوزراء أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أصدر قرارا رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2-3-2017م لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة وتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وأضاف أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت أيضًا قرارا حمل رقم 14 لسنة 2017 ملزمًا للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار الوزاري أو قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وازداد الغليان وأصبح الاكسبير قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
واستعرض نقيب الصيادلة في خطابه ما تمثله الأدوية المنتهية الصلاحية (الاكسبير) من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة ( صحية – اقتصادية – أمن قومي) حيث يتمثل الأثر الصحي للدواء المنتهي صلاحيته في بالغ الضرر على الصحة، حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض فإنه يسبب مشكلات صحية عديدة وخطيرة.
وأضاف أن البعد الاقتصادي للدواء المنتهية صلاحيته يتمثل فيما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى للحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ضررا على الأمن القومي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.