"نقيب الصيادلة" يتقدم بمذكرة "للرئاسة" و"الوزراء" حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية

أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لما تمثله من معضلة كبيرة، ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة، وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.
وطالب نقيب الصيادلة بالمذكرة، رئاسة الجمهورية، والوزراء، باتخاذ اللازم مع المسئولين المعنيين، لتنفيذ القرارات ذات الشأن، والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظاً علي صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.
وأوضح أن وزير الصحة، أصدر قرار لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة رقم 115 لسنة 2017، بتاريخ 2/3/2017م، لتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير، وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات، خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وأضاف نقيب الصيادلة "تطبيقا لهذا القرار الوزاري عقد اجتماع بتاريخ 19/3/2017، ضم كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النقيب العام لصيادلة مصر، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، رئيس شعبة الموزعين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، ممثل من الشركة القابضة للأدوية".
وصدر بناء على هذا الاجتماع، قرار الإدارة المركزية الملزم للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة، وذلك في 28/3/2017 رقم 14 لسنة 2017.
إلا أن القرار الوزاري لم ينفذ، ولا قرار الإدارة المركزية، وتفاقمت الأزمة، وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات، وزاد الغليان، وأصبح الاكسبير قنبلة موقوتة، تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
وتم بالمذكرة، عرض الأثر الصحي للدواء المنتهية صلاحيته، وأوضحت أنه بالغ الضرر على الصحة، حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض في بعض الأدوية، ويسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.
كما أن للدواء المنتهية صلاحيته بعد اقتصادي، يتمثل فيما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء، الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء، وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى، والحصول على مكاسب مادية باهظة، غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وشددت المذكرة، على أن الدواء المنتهى الصلاحية ضرر على الأمن القومي، يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع، بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.