نقيب الصيادلة يتقدم بمذكرة للرئاسة حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية

أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.
وطالب نقيب الصيادلة، رئاسة الجمهورية والوزراء باتخاذ اللازم مع المسئولين المعنيين لتنفيذ القرارات ذات الشأن والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.
وأوضح أن وزير الصحة أصدر قرارا لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2 مارس الماضي لتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وأضاف نقيب الصيادلة: "تطبيقا لهذا القرار الوزاري عقد اجتماع بتاريخ 19 مارس الماضى ضم كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النقيب العام لصيادلة مصر، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، رئيس شعبة الموزعين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، ممثل من الشركة القابضة للأدوية".
وصدر بناء على هذا الاجتماع قرار الإدارة المركزية الملزم للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة وذلك في 28 مارس الماضى حمل رقم 14 لسنة 2017 إلا أن القرار الوزاري لم ينفذ وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وزاد الغليان وأصبح الاكسبير قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
وتضمنت المذكرة عرض الأثر الصحي للأدوية منتهية الصلاحية وأوضحت أنها بالغة الضرر على الصحة، حيث تصبح مادة سامة في بعض الحالات وتسبب مشكلات صحية خطيرة، كما أن لتلك الأدوية بعد اقتصادي يتمثل فيما تسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفها وتدويرها مرة أخرى والحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وشددت المذكرة على أن الدواء منتهى الصلاحية ضرر على الأمن القومي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.