"الصيادلة" تطالب "رئاسة الوزراء" بالتدخل لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية

طالب الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل وإلزام المسئولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظاً علي صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري .
وأوضح نقيب الصيادلة، فى خطاب أرسله اليوم لرئيس مجلس الوزراء، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أصدر قرار رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2/3/2017، لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة وتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وأضاف أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أصدرت أيضاً قرارًا حمل رقم 14 لسنة 2017 ملزماً للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة، مؤكداً إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار الوزاري أو قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وازداد الغليان وأصبح هذا الدواء"الأكسبير" قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
واستعرض نقيب الصيادلة فى خطابه ما تمثله الأدوية المنتهية الصلاحية (الأكسبير) من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة ( صحية – اقتصادية – أمن قومي) حيث يتمثل الأثر الصحي للدواء المنتهى صلاحيته في بالغ الضرر على الصحة حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض فإنه يسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.
وأضاف أن البعد الاقتصادي للدواء المنتهية صلاحيته يتمثل فى ما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى للحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ضرر على الأمن القومي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة .