أعلن الحزب الديمقراطى الأوروبى الكتالونى أن رئيس كتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون، المطلوب للعدالة الإسبانية فى بلجيكا، سيكون على رأس لائحة مرشحى حزبه فى الانتخابات الاقليمية المقررة فى 21 ديسمبر المقبل. وقالت مارتا باسكال المتحدثة باسم الحزب الانفصالى الذى يقوده بوتشيمون بعد اجتماع للحزب "نريد أن يقود الرئيس بوتشيمون" الفوز الانتخابى الساحق "الذى سنحققه فى 21" ديسمبر.
وأفادت استطلاعات للرأى نُشرت الأحد أن تحالف الأحزاب الكاتالونية الانفصالية يمكن أن يخسر الأكثرية النيابية المطلقة فى انتخابات المنطقة المقررة فى 21 ديسمبر 2017.
وبحسب استطلاع للرأى نشرته صحيفة "لا فانغارديا" الكاتالونية وأجرى بين 30 أكتوبر و3 نوفمبر، ستحصد الأحزاب الانفصالية الثلاثة بين 66 و69 مقعدا فى البرلمان الاقليمى الذى يضمّ 135 مقعدا وتبلغ الأكثرية المطلقة فيه 68 نائبا.
وتشغل الأحزاب الثلاثة وهى "اليسار الجمهورى لكاتالونيا" والحزب الديمقراطى الاوروبى الكاتالونى وهو محافظ انفصالى بالإضافة الى حزب الوحدة الشعبية اليسارى المتطرف، 72 مقعدا حاليا.
ونشرت صحيفة "لا رازون" المحافظة استطلاعا للرأى آخر يبين أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة لن تفوز الا ب65 مقعدا، أى أقل بسبعة مقاعد مقارنة بانتخابات عام 2015.
وبحسب الاستطلاع نفسه، فان عدد الناخبين المشاركين فى الانتخابات سيتراجع من 1,9 مليون عام 2015 الى 1,7 مليون، من أصل أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل.
ويقول احصاء "لا فانغارديا" إن الأحزاب الانفصالية ستحصد نسبة 46% من الأصوات أى أقل ب1,8% من نسبة الأصوات فى الانتخابات الاقليمية الاخيرة فى سبتمبر 2015.
وأضاف استطلاع الرأى أن الأحزاب المؤيدة لوحدة اسبانيا ستحصد مزيدا من الأصوات. فالحزب الشعبى بزعامة رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوى وحزب المواطنة الوسطى والحزب الاشتراكى الكاتالونى ستحصل على 44% من الأصوات أى اكثر بنسبة 5 % من انتخابات عام 2015.
وستذهب معظم الأصوات المتبقية التى تبلغ نسبتها 10% الى حزب "كاتالونيا ان كومون" (كتالونيا المشتركة)، وهو حزب معارض للاستقلال الا انه يؤيد إجراء إستفتاء قانونى.
ويخضع اقليم كاتالونيا حاليا الى ادارة مدريد المباشرة بعد اعلان الأكثرية الانفصالية الاستقلال الشهر الماضي. ودعا راخوى إلى انتخابات إقليمية مبكرة فى 21 ديسمبر "لاستعادة الحياة الطبيعية" فى المنطقة.
