عقب يومين من إقرار برلمان إسبانيا تفعيل البند الدستوري رقم 155 وفرض مدريد «الحكم المباشر» على إقليم كاتالونيا، طالب رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون أنصار الحركة القومية بالاعتراض «ديمقراطيا» و«سلميا» على تحركات حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريونا راخوي. وأكد بوتشيمون في كلمة أذاعها التلفزيون المحلي، وظهر خلالها محاطا بأعلام كاتالونيا والاتحاد الأوروبي، أن قرارات مدريد بحل البرلمان وإقالة الحكومة الإقليمية يتعارضان مع إرادة مواطني الإقليم والتي تم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع، وفقا لتعبيره. وعكست كلمة بوتشيمون عدم اعترافه بقرار مدريد إقالته من منصبه، مشددا على أنه سيعمل «سلميا» من أجل «بناء بلد حر». وتأكيدا على احتجاج الإدارة الكاتالونية، أكد أوريول جونكيراس نائب الرئيس المقال للإقليم أن بوتشيمون سيبقى رئيس الإقليم حتى يقرر مواطنو الإقليم عكس ذلك من خلال انتخابات حرة، ووصف قرارات مدريد بأنها «انقلاب ضد كاتالونيا». ووفقا لقرارات مدريد الصادرة أمس الأول، فإن كاتالونيا أصبحت تخضع للإدارة المباشرة من نائبة رئيس وزراء إسبانيا سورايا ساينز دو سانتاماريا. وفي غضون ذلك، خرج عشرات الآلاف أمس إلى قلب برشلونة للتنديد بمشروع الانفصال عن مدريد وتأكيد مبدأ وحدة الأراضي الإسبانية وسيادة الحكومة المركزية. وفي الوقت ذاته، أكد ثيو فرانكين وزير هجرة البلجيكي أن منح حق اللجوء السياسي لرئيس كاتالونيا المقال ليس بالأمر المستبعد إذا ما تقدم بوتشيمون بطلب بهذا الخصوص. وكانت القيادة البلجيكية قد التزمت بالدعوة إلى التفاوض كخيار لحل الأزمة القائمة بين إسبانيا وكاتالونيا، في تناقض مع المواقف الحاسمة التي اتخذتها أغلب الدول الأوروبية والغربية برفضها المطالب الانفصالية لإدارة كاتالونيا. وتمهيدا لانتخابات ديسمبر في كاتالونيا، كشف استطلاع للرأي أن الأحزاب القومية والداعية للانفصال عن مدريد سوف تخسر أغلبيتها البرلمانية عند إجراء الانتخابات، لكن النتائج ستكون متقاربة بينها وبين الأحزاب الوحدوية المؤيدة للبقاء ضمن الدولة الإسبانية. وتوقع الاستطلاع أن تحصل الأحزاب القومية على 42٫5٪ مقابل 43٫4٪ لصالح الأحزاب الوحدوية.
