حكومة كاتالونيا في مرمى القضاء الاسباني بتهمة "العصيان" والسجن 30 عاما

باشرت النيابة الاسبانية الاثنين اجراءات قضائية قد تفضي الى اتهام رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون بالعصيان، وذلك بعد ثلاثة ايام من "اعلان استقلال" الاقليم.
واعلن المدعي العام للدولة خوسيه مانويل مازا بنفسه في مدريد تقديم شكوى تستهدف بوتشيمون اضافة الى جميع اعضاء الحكومة الكاتالونية.
في هذا الوقت، كان بوتشيمون الذي يقف وراء استفتاء حق تقرير المصير الذي جرى في اول اكتوبر وحظره القضاء، موجودا في بروكسل بحسب مصدر حكومي اسباني. وذكرت وسائل الاعلام الاسبانية ان العديد من اعضاء حكومته المقالة يرافقونه من دون معرفة سبب هذه الزيارة حتى الان.
ولم تعترف اي دولة حتى الساعة باعلان استقلال كاتالونيا، واكدت المؤسسات الاوروبية المتضامنة مع مدريد ان اي اجتماع مع بوتشيمون ليس مقررا في بروكسل.
وفي شكواه، اتهم المدعي العام القادة الانفصاليين بانهم تسببوا "بازمة مؤسساتية افضت الى اعلان استقلال احادي الجانب"، طالبا مثولهم في شكل عاجل امام قاضي تحقيق بهدف اتهامهم ب"العصيان والتحريض والاختلاس".وبذلك، يطلب المدعي العام توقيفهم في حال لم يمثلوا.
وتهمة العصيان قد تؤدي الى ادانة تصل عقوبتها الى السجن ثلاثين عاما.
وبمعزل عن الجانب القضائي، تساءلت الصحافة الاسبانية الاثنين ما اذا كان بوتشيمون سيتحرك ضد اقالته، الامر الذي كان لمح اليه السبت حين دعا انصاره الى الاعتراض "ديمقراطيا" على وضع المنطقة تحت وصاية مدريد.
ولم تمض بضع ساعات الجمعة على اعلان الاستقلال من جانب برلمان كاتالونيا حتى بادرت الحكومة الاسبانية الى وضع الاقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور التي لم يسبق ان لجأت اليها.
واقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي بوتشيمون وفريقه وكلف نائبة رئيس الوزراء سورايا سانز دي سانتاماريا ادارة شئون كاتالونيا.
كذلك، دعا راخوي الى انتخابات في 21 ديسمبر. ورغم انه اعتبرها غير شرعية، اعلن حزب بوتشيمون انه سيشارك فيها متذرعا بان الانفصاليين "حريصون جدا على تمكين المجتمع الكاتالوني من التعبير عن نفسه".
من جهته، اعتبر حزب "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" الانفصالي ان هذه الانتخابات ستشكل "فرصة اضافية لتعزيز الجمهورية الكاتالونية" من دون ان يحسم مشاركته فيها.
وتوقع استطلاع للري اجرته صحيفة "ال موندو" قبل اعلان الاستقلال الجمعة، ان يخسر الانفصاليون الغالبية في برلمان كاتالونيا والا يحصلوا سوى على 42,5 في المائة من الاصوات.
في برشلونة، بات 200 الف موظف كاتالوني الاثنين تحت وصاية مدريد في اول يوم عمل منذ وافق مجلس الشيوخ الاسباني على تفعيل المادة 155.
وتلقت شرطة كاتالونيا تعليمات بالسماح ل"المستشارين" (الوزراء الاقليميون) بدخول مكاتبهم لاخذ لوازمهم الشخصية. وفي حال رفضوا مغادرة المكان، على عناصر الشرطة ان يعدوا محضر ضبط يسلم للقضاء.
ويثير اعلان الاستقلال الذي اعلنه سبعون نائبا الجمعة من اصل 135 بعد اجراء استفتاء محظور، انقساما عميقا في المجتمع الكاتالوني ويقلق المستثمرين.
والاحد، تظاهر مئات الالاف من انصار الوحدة مع اسبانيا في شوارع برشلونة، وذلك بعدما احتفل عشرات الاف الكاتالونيين الجمعة باعلان ولادة "جمهوريتهم".
وفي ظل المشهد السياسي والقانوني الملتبس، قررت اكثر من 1800 شركة نقل مقارها الى خارج كاتالونيا، بينها بنكان تراجعت اسهمهما في شكل كبير الاسبوع الماضي.
لكن اسهم اكبر بنكين في كاتالونيا انتعشت الاثنين في بورصة مدريد وسجلت ارتفاعا تجاوز اربعة في المائة في سوق ارتفعت بنسبة 2,5 في المائة.