شاهدة ب"اقتحام الحدود الشرقية" تتهم قيادي بالجيش "الإسلامي" بخطف زوجها وزملائه

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع أقوال الشهود خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

وتستمع المحكمة إلى أقوال الشاهدة دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى عطية، الضابط بادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية والمنتدب بمديرية أمن شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية منذ 2 فبراير 2011 وحتى الآن.

وقررت الشاهدة بأن بقعة الدماء التى عثر عليها بالقرب من سيارة زوجها المحترقة فى شمال سيناء، بعد أن رفعها المعمل الجنائى تبين من تقريره بانها بقعة دماء غير آدمية.

وقالت إن الوسيط بين ممتاز دغمش أحد قيادات الجيش الإسلامى وفصيل حماس، اكد لها بان الضباط الثلاثة المخطوفين وأمين الشرطة تم نقلهم من رفح المصرية الى رفح الفلسطينية عبر الأنفاق وأنه كان يساعدهم فى نقلهم عبر الأنفاق ولم يعلم وقتها جنسيتهم.

وأشارت الشاهدة إلى أن سبب إفصاح الشاهد عن هذه المعلومات نتيجة مساعدة شقيقها الطبيب فى علاج نجله وإجراء عملية جراحية له داخل احدى المستشفيات بالمنصورة، وايد نجل الوسيط بعد إنهاء الجراحة كلام والده بان الضباط المختطفين مازالوا علي قيد الحياة فى فلسطين.

ولاحظت المحكمة بكاء الشاهدة تأثرا لما مرت به من مواقف، فقررت رفعت الجلسة للاستراحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشاين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي واسامه شاكر .

جدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .