وزير الصناعة: أطلقنا استراتيجية شاملة لتعزيز التجارة الداخلية خلال العام الماضي

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال بشكل يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وإزالة كل المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.
وأضاف "قابيل"، خلال لقاء موسع مع وفد صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، الذى يزور القاهرة حاليًا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، أن الحكومة عازمة على المضى قُدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح، والاستمرار فى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح ساهم فى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى كل القطاعات، شملت زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى والناتج الصناعى والصادرات، وانخفاضا فى معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعى وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتطوير منظومة البنية التحتية التى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تقوم بدور فاعل داخل منظومة الإصلاح الاقتصادى للحكومة، منوها بأن الوزارة أطلقت خلال العام الماضى استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة "رؤية مصر 2030"، متابعا: "الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة وُضعت فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإعداد استراتيجيات طموحة، تلبى آمال المصريين فى استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمى"، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بعد مراجعة دقيقة لكل السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير طارق قابيل، أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى 2020، من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، ورفع معدل النمو الصناعى ل8% وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 21% بدلا من 17.7% حاليا، وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وخفض العجز التجارى بنسبة 50%، وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية نجحت بالفعل فى تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، التى نتجت عنها زيادة ملموسة فى معدلات النمو الصناعى وانخفاض غير مسبوق فى عجز الميزان التجارى، مشيرا فى هذا الصدد الى جهود الوزارة فى توفير وإتاحة الأراضى الصناعية، إذ تم طرح 16 مليون متر مربع خلال 18 شهرا بدءا من يناير 2016 حتى يونيو 2017، مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 حتى 2015، وتستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال 2017، فضلا عن التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية مثل "الروبيكى للجلود" التى تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى مجالها، ومدينة دمياط للأثاث، ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه"، إذ سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينتى السادات وبدر الصناعيتين.
وتابع طارق قابيل، مؤكدًا أن جهود الوزارة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ يمثل هذا القطاع الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى، منوها بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى سيسهم فى تطوير هذه النوعية من المشروعات، فضلاً عن إنشاء هيئة تنمية الصادرات التى تستهدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ لمختلف الأسواق.
من جانبه، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن البعثة تستهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساهم فى تحقيق التحسن والاستقرار المالى والنقدى لمصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادى.
وأشاد "لال" بجهود وزارة التجارة والصناعة فى وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تحقق للاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتا إلى أهمية الإنجازات الكبيرة التى حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، خاصة ما يتعلق بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار فى القطاع الصناعى، وبصفة خاصة تسهيل منظومة الحصول على التراخيص، وإتاحة الأراضى، وتبسيط منظومة الإجراءات، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على تحقيق معدلات نمو إيجابية، ليس فقط للقطاع الصناعى، ولكن للاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.