تفاصيل لقاء وزير التجارة مع وفد «صندوق النقد»

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة سوبير لال، الذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأشار «قابيل» إلى عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات، وانخفاضا في معدلات البطالة والواردات، وعجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية، التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت «قابيل» إلى أن الوزارة تقوم بدور فاعل داخل منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، موضحا أن الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030.
وقال «قابيل»: إن «الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات طموحة تلبى آمال المصريين في استعادة الاقتصاد المصري لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بعد مراجعة دقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح «قابيل» أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 21% بدلاً من 17.7% حاليا، وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، وخفض العجز التجاري بنسبة 50%، وتحسين الأداء المؤسسي، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت «قابيل» إلى أن الاستراتيجية نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، التي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري، مشيرا إلى جهود الوزارة في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية، حيث تم طرح 16 مليون متر خلال فترة عام ونصف بدءا من يناير 2016 وحتى يونيو 2017، مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2015، وتستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017، فضلاً عن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكي للجلود، التي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط ومدينة دمياط للأثاث، ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه حيث سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينة السادات وبدر الصناعية.
وأضاف «قابيل» أن «جهود الوزارة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري»، منوها إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي سيسهم في تطوير هذه النوعية من المشروعات فضلا عن إنشاء هيئة تنمية الصادرات، التي تستهدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية.
من جانبه، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن البعثة تستهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق التحسن والاستقرار المالي والنقدي لمصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادي.
وأشاد «لال» بجهود وزارة التجارة والصناعة في وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتا إلى أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، خاصة ما يتعلق بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة تسهيل منظومة الحصول على التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضي وتبسيط منظومة الإجراءات، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذي ستنعكس آثاره إيجابا على تحقيق معدلات نمو إيجابية ليس فقط للقطاع الصناعي، ولكن للاقتصاد المصري بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.