أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الاعمال وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة "سوبير لال"، والذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية. وأشار الوزير الى عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرا الى ان البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة. ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم بدور فاعل داخل منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، لافتا الى ان الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030. وقال الوزير إن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات طموحة تلبى آمال المصريين في استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمى ، مشيرا الى ان الوزارة وضعت استراتيجيتها بعد مراجعة دقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية. وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي الى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 21% بدلًا من 17.7% حاليًا وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 10% وخفض العجز التجاري بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، والتي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري ، مشيرًا في هذا الصدد الي جهود الوزارة في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية حيث تم طرح 16 مليون متر خلال فترة عام ونصف بدءًا من يناير 2016 وحتي يونيو 2017 مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 وحتي عام 2015 وتستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017 ، فضلًا عن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكي للجلود والتي تعد الاولي علي مستوي الشرق الاوسط ومدينة دمياط للأثاث ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الاسكندرية ، الي جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه حيث سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة إفتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينة السادات وبدر الصناعية . وأضاف قابيل أن جهود الوزارة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الاكبر في هيكل الاقتصاد المصري، منوهًا الي إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي سيسهم في تطوير هذه النوعية من المشروعات فضلا عن انشاء هيئة تنمية الصادرات والتي تسهتدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ الي مختلف الأسواق الخارجية . وقال "سوبير لال" رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن البعثة تستهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق التحسن والاستقرار المالي والنقدي لمصر وكذلك زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادي". وأشاد لال بجهود وزارة التجارة والصناعة في وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتًا الى أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق باطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعى وبصفة خاصة تسهيل منظومة الحصول على التراخيص الصناعية وإتاحة الاراضى وتبسيط منظومة الإجراءات، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الامر الذى ستنعكس آثاره ايجابًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية ليس فقط للقطاع الصناعى ولكن للاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.
