قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة، ساهمت فى دخول مرحلة جديدة من مراحل النمو الإيجابى للاقتصاد فى مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، ببعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة حاليا، بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
ولفت الوزير، إلى أن التقارير الدولية الصادرة مؤخرا، أكدت أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورا ملحوظا فى مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، إذ ارتفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخرا، بمعدل 4 مراكز، فضلا عن تأكيد تقرير "موديز" للتصنيف الائتمانى حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصرى، الصادر فى يناير الماضى، أن مصر استعادت أعلى تقييم كقوة اقتصادية فى المنطقة.
وأشار وزير التجارة والصناعة على هامش اللقاء، إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا، أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة، تستهدف من خلالها إحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى، وتعظيم دوره فى منظومة الاقتصاد العالمى، لافتا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا للملف الاقتصادى، إذ تنفذ حاليا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضى وتطوير الموانئ.
وذكر طارق قابيل، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا نحو الإصلاح والتطوير المؤسسى، تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تجمع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة، وتستهدف دمج المشروعات غير الرسمية فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والترويج للصادرات المصرية، والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفا أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبى، وأنه تم أيضا إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير طارق قابيل، أن الوزارة تلعب دورا كبيرا فى مواجهة المشكلات الاقتصادية، إذ أطلقت فى هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، التى تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، فضلاً عن زيادة معدل النمو الصناعى ل8%، إضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الناتج المحلى، ورفع حصة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من 18 ل21%، إلى جانب خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأشار الوزير، إلى الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 4.3% خلال العام الماضى، رغم كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، كما انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 18%، وارتفع احتياطى البنك المركزى 55%، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6.2%، موضحا أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادى متكاملة، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، إذ اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفا قوميا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعى، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولى، خلال لقائهم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالاستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعى، فضلاً عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
