الشورى يطالب بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية .
معالجة مشكلات العملاء
كما طالب المجلس الهيئة إلزام شركات الطيران بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري .
تطوير وكالة الأنباء السعودية
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن وكالة الأنباء السعودية لها دور كبير في إبراز دور المملكة، مطالبة في الوقت نفسه الوكالة تفعيل موادها الإعلامية بما يواكب مكانة المملكة العربية السعودية سياسياً واقتصادياً.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي حالت دون استثمار الوفر المالي في ميزانية الوكالة لإيجاد مقار لها , في حين طالب آخر بمزيد من الاهتمام بحسابات (واس) باللغات العالمية على شبكات التواصل الاجتماعي .
من جهته رأى عضو آخر أن المكاتب الإقليمية للوكالة لم تعد ذات جدوى في ظل وجود وسائل التواصل الحديثة , مطالباً بمجلس استشاري مهني يتبع لمجلس إدارة (واس) لتطوير أعمالها .
واقترح أحد الأعضاء تخصيص وكالة الأنباء السعودية وتحديث سياساتها الإعلامية لتواكب الأحداث.
وفي نهاية المناقشة استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير .
بعد ذلك صوت المجلس على توصيات اللجنة حيث طالب في قراره وكالة الأنباء السعودية بتطوير تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني وتجويد خدماتها الإلكترونية اللغات المختلفة.
كما طالب المجلس في قراره الوكالة بتطوير التدريب الإعلامي بإنشاء مركز تدريبي إعلامي والاستثمار فيه بالتعاون مع القطاع الخاص .
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 /1438ه, تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين, ودعم المؤسسة في استكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – فرع جدة .
كما طالبت اللجنة بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة .
ودعت اللجنة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات , والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استغرب أحد الأعضاء من ربط المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي وربط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي .
بدورها رأت إحدى عضوات المجلس أن تخصيص الخدمات للمستشفيات المرجعية يجب أن يراعي جودة الخدمات واستمرار وصول المرضى لها بسهولة.
وطالب آخر مستشفى الملك فيصل التخصصي بتقديم خدماته الطبية والعلاجية والتثقيفية لأسر الضمان الاجتماعي في المناطق النائية كجزء من المسؤولية الاجتماعية في حين رأى آخر أن أي رؤية مستقبلية لمستشفى الملك فيصل التخصصي يجب دراستها بعناية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمستشفى جدة .
واقترح أحد الأعضاء فتح عيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي للمواطنين القادرين على تحمل التكلفة المالية أو ممن يملكون تأمينا صحياً.
وطالب آخر المستشفى بمزيد من الشفافية في رؤيته لمستقبل أعماله , كما رأى أن ثمة تضخماً في الوظائف الإدارية والمالية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437 /1438ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل , وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني , وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات, وذلك على طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها .
وأكدت اللجنة على البند الأول من قرار المجلس السابق رقم (149/75)وتاريخ 19 /2 /1432ه القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية , والرفع من مستوى جودتها وكفايتها , لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش قارنت إحدى عضوات المجلس بين مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التدريبية في أرامكو وتساءلت في الوقت نفسه عن أعداد خريجي المؤسسة العاملين في نفس تخصصهم.
ورأى آخر أن أمام المؤسسة تحدٍ كبير يتمثل في جذب السعوديين للدراسة وضخهم لسوق العمل, مطالباً بإعادة النظر في إستراتيجية المؤسسة التأهيلي وواقعها الحالي .
بدورها أشارت إحدى العضوات إلى أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لا يشجع على الانضمام لكلياتها رغم سعيها إلى مزيد من القبول.
من جهته طالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتتناسب مع التوجهات المستقبلية للمملكة المتمثلة في رؤية 2030 .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
دراسة مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه , والمقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ على الوزرة – رحمه الله – استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .