شهد المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، العديد من القرارات والتفاصيل أبرزها تطوير 32 وحدة صحية بقيمة 30 مليون يورو بتمويل من من الوكالة الفرنسية. وتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وتم اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون طبقًا للدراسة الأكتوارية والتي شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها.
تطبيق قانون التأمين الصحي على المحافظات أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحي الشامل يتم دراسته منذ 20 عاما ولم يظهر إلى النور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل هذا القانون بنفسه، موضحا أنه كان يتم عقد اجتماع دوري بصفة أسبوعية لمعرفة ما تم التوصل إليه، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس بنفسه حرصا على الانتهاء من القانون.
وأضاف "عماد الدين"، أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعًاعلى أن تتوافر بالمحافظة التي سيتم البدء بها 70% من الخدمات الصحية التي تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري.
سيتم تطوير 32 وحدة صحية بقيمة 30 مليون يورو وأردف وزير الصحة، خلال الأسبوعين المقبلين سيتم البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر التي سيقدم المحافظ دعما لها بقيمة 10 ملايين جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، تم تخصيصها لمحافظات القناة التي سيتم تطبيق القانون بها.
وتابع "عماد الدين"، أن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول في استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقًا لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمي للمعمل والأشعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.
تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي نهاية الأسبوع كما كشف وزير الصحة أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيكون هناك تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء في دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل.
أثق في الله والنواب لإقرار قانون التأمين الصحي وقال " عماد الدين" ، إنه يتفاءل بشأن إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، متابعا: "أثق في الله ثم في أعضاء مجلس النواب لإقرار قانون التأمين الصحي الشامل"، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتحدث عن القانون الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وأن البرلمان لن يعطل تطبيق هذا القانون. وأضاف "عماد الدين"، أن القانون سيُطبق بشكل تدريجي على محافظات مصر، وسيتم البدء فيه خلال العام 2018، والتدرج سينتهي بتطبيق القانون على محافظات مصر كلها فى 2032، موضحا أن البعض قد يقولون إنه وقت طويل لتطبيق القانون، ولكن عندما نتابع منظومة التأمين الصحي على مستوى العالم سنجد أن بعض دول العالم أخذت وقتا أطول.
لابد من توافر مالي لاستكمال قانون التأمين الصحي وتابع وزير الصحة: "سنعطى مثالا على ذلك بدولة ألمانيا التي بدأت وضع قانون التأمين الصحي لها فى 1880، وحققت هذه المنظومة بالضبط في 1950، بعد الحرب العالمية الثانية، ولكي ينجح قانون التأمين الصحي فلا بد من أن يكون له نظام قوى وملاءة مالية تعطيه استدامة حتى لا يسقط فى المنتصف.
قانون التأمين الصحى هدية الرئيس اختتم وزير الصحة حديثه مؤكدا أن الوزارة أوفت بعهدها للرئيس السيسى وشعب مصر، وقضت على كل قوائم الانتظار لعلاج "فيروس سى"، وأن البلاد فى طريقها للقضاء على هذا الوباء الذى انتشر فيها مؤخرا، وذلك خلال عام فقط، وإضافة إلى هذا أصبحنا نحن النموذج الذى ينظر إليه العالم كله فى كيفية القضاء على "فيروس سى" بكل مراحله، مشيرا إلى ضرورة وجود ملاءة مالية تغطى نظام التأمين الصحى واستدامته، حتى لا يسقط فى المنتصف، وذلك بعد الدراسة المالية التى تم أنجزتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "أوين هوبيت" العالمية، وهى أكبر شركة للتأمين الصحى فى العالم.
