التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد. أوضح وزير الصحة والسكان انه تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم خدمة تتسم بالجودة لمواطني المحافظة وتذليل كافة الصعاب، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد هى أولى المحافظات من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه سيكثف زياراته لمحافظة بورسعيد خلال الفترة القادمة حتى تكون المحافظة ممهدة لبدء تطبيق القانون الجديد وسيتم تزويد كافة المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقاً للأكواد العالمية . وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تطبيق القانون بداية من عام 2018 لينتهى بتغطية كافة محافظات الجمهورية في عام 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحكومته لجموع الشعب المصري. وتابع وزير الصحة والسكان، أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون طبقاً للدراسة الإكتوارية والتى شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية فى هذا المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها. وقال وزير الصحة ان هذا القانون يتم دراسته منذ 20 عام ولم يظهر الى النور الا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل هذا القانون بنفسه حيث كان يتم عقد اجتماعا بصفة أسبوعية لمعرفة ماتم التوصل إليه، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع فخامة الرئيس بنفسه حرصا على الإنتهاء من القانون. وأكد وزير الصحة أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعاً، على أن تتوافر بالمحافظة التى سيتم البدء بها 70% من الخدمات الصحية والتى تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضى بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحرى، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر والتى سيقدم المحافظ دعماُ لها بقيمة 10 مليون جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة و التى سيتم تطبيق القانون بها. وقال وزير الصحة إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول فى إستقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقاً لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمي للمعمل والأشعة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات. وكشف وزير الصحة أنه سيتم تخصيص مستشفى النصر لمرضى الأطفال وسيتم تقديم خدمة الأورام بها، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد ستكون النموذج الأول لبدء تطبيق المنظومة، مؤكداً انها لن تقدم خدمات صحية فحسب، ولكن خدمات صحية بجودة عالمية بالقانون الجديد. كما كشف وزير الصحة أنه بنهاية الأسبوع القادم سيكون هناك تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل. كما أوضح وزير الصحة والسكان أن القانون الجديد سيكون جاذب لأعضاء الفريق الطبي، وخاصةً الأطباء قائلاً " إن المقابل المادي الذى سيحصل علية الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله القطاع الخاص"، مؤكداً على حرصه في تقديم المقابل المادي الملائم لعمل الأطباء.
