وزير الصحة: تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي نهاية الأسبوع

وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد هدية الرئيس السيسي للمصريين
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحي الشامل يتم دراسته منذ 20 عاما ولم يظهر إلى النور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل هذا القانون بنفسه، موضحا أنه كان يتم عقد اجتماع دوري بصفة أسبوعية لمعرفة ما تم التوصل إليه، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس بنفسه حرصا على الانتهاء من القانون.
وأكد وزير الصحة خلال لقائه بمحافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان اليوم، أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعًا، على أن تتوافر بالمحافظة التي سيتم البدء بها 70% من الخدمات الصحية التي تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري.
وأضاف: خلال الأسبوعين المقبلين سيتم البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر التي سيقدم المحافظ دعما لها بقيمة 10 ملايين جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، تم تخصيصها لمحافظات القناة التي سيتم تطبيق القانون بها.
وقال وزير الصحة، إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول في استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك بمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقًا لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمي للمعمل والأشعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.
وكشف وزير الصحة، أنه سيتم تخصيص مستشفى النصر لمرضى الأطفال وتقديم خدمة الأورام بها، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد ستكون النموذج الأول لبدء تطبيق المنظومة، مؤكدًا أنها لن تقدم خدمات صحية فحسب، لكن خدمات صحية بجودة عالمية بالقانون الجديد.
كما كشف وزير الصحة أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيكون هناك تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء في دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل.
كما أوضح أن القانون الجديد سيكون جاذبا لأعضاء الفريق الطبي، خاصةً الأطباء قائلًا: "إن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله في القطاع الخاص"، مؤكدًا على حرصه تقديم مقابل مادي ملائم للأطباء.