رسميا.. البرلمان يوافق على قانون بناء الكنائس

* وزير الصحة ل«صدى البلد»:
* تغليظ عقوبة ختان الإناث خطوة صحيحة
* خط ساخن لرصد إهمال المستشفيات
* خطة تطوير للمستشفيات وطفرة في الصعيد
أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن موافقة الحكومة على تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن خمس سنوات، خطوة جيدة على طريق الإصلاح، لافتًا إلى أن تجريم تلك العقوبة من شأنه أن يرفع من تصنيف مصر في التعامل مع حقوق المرأة والمحافظة عليها، موضحًا أن هناك بعض الدول الأوروبية رفضت في الماضي تدريب الأطباء المصريين بسبب عدم تجريم "ختان الإناث" بما يبرهن على أن العالم كله يولي تلك الظاهرة اهتمامًا بالغ.
وقال الوزير، في حوار خاص ل«صدى البلد»، إنه يولي اهتماما كبيرا بقطاعي الطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، لارتباطهما بالاستراتيجية العامة للدولة 2030، التي من شأنها رسم خريطة سكانية والتوزيع الجغرافي لعدد السكان، وعدد الزيادة السكانية المتوقعة، موضحًا أنه سيتم إطلاق حملات توعوية وتتثقفية تجوب جميع المحافظات لنشر مخاطر التسرب من التعليم وختان الإناث وعمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة جهود منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في توصيل تلك المعلومات والتحذير من مخاطر تلك الظواهر.
وعن الطفل الذي هاجر إلى إيطاليا، لتوفير العلاج لشقيقه، أكد عماد أن "الوزارة بجميع القطاعات الموجودة بها لخدمة المريض المصري وتقديم الخدمة اللائقة له، وفيما يخص تلك الحالة وعقب معرفة تفاصيلها، على الفور تواصلنا مع أسرة الطفل مع عرض علاج نجلهم على نفقة الدولة المصرية ليس "منة أو منحة"، ولكنه حق أصيل لكل مصري"، مشيرًا إلى أنه في البداية تم تداول أخبار عن أن الطفل مصاب بالسرطان، وهذا ما أثبتت التحاليل الطبية عكسه، إذا إنه يعاني من مرض في الدم عبارة عن "نقص مناعى بالصفائح الدموية" منذ عمر عامين، ويأتى في صورة نوبات، وأزمات ربوية، يعطى خلالها الكورتيزون فتتحسن حالته.
وقال الوزير إن الطفل كان يتابع حالته المرضية بمستشفى الشاطبى بالإسكندرية، منذ عامين على نفقة التأمين الصحى، وعقب التواصل مع أهله تم إرسال سيارة إسعاف مجهزة لمحل إقامتهم في مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ؛ حيث نقل الطفل، ووالديه، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى بالقاهرة وكان في استقبالهم فريق طبى من مختلف التخصصات على أعلى مستوى تمثل في الدكتور زكى أحمد، استشارى أمراض الدم والمناعة، والدكتور إبراهيم عبد الحق، إخصائى أمراض الدم والمناعة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد خشبة، استشارى الباطنة العامة، والدكتور مصطفى سيف، إخصائى الباطنة، وكان على رأس الفريق الطبى الدكتور سامح العشماوى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
في سياق آخر، أكد الوزير أن الوزارة في انتظار الاعتمادات المالية لخروج قانون التأمين الصحي الشامل إلى النور، لافتًا إلى أن هذا القانون سيكون إلزاميًا للجميع وسيساهم بشكل كبير في تحسين المنظومة الصحية المقدمة للمواطن وسيكون بمثابة الحكم بين الطبيب والمريض لما يكفلها من حقوق ووجبات المرضى، بالتوازي مع حقوق وواجبات الطبيب.
وقال: "نحن بحاجة إلى أكثر من 7 سنوات لتعميم منظومة التأمين الصحي، على أن يتم تطبيقه في المحافظات ذات الطبيعة الخاصة من حيث عدد السكان وحالة المستشفيات بها، ولعل أولى تلك المحافظات ستكون الإسماعيلية- السويس- بورسعيد- شمال سيناء – جنوب سيناء، على أن تاتي باقي المحافظات تباعًا"، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تجبر جميع المستشفيات على الارتقاء بخدماتها وحسن معاملة الجمهور للدخول في المنظومة.
وأضاف أن العلاج على نفقة الدولة الهدف منه كان تقديم خدمات طبية لغير القادرين من أبناء الوطن، ومع إقرار القانون الجديد للتأمين الصحي، سيصبح لكل مواطن حق العلاج وسيتم تحويل المخصصات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة إلى التأمين الصحي وفقًا للقانون الجديد، الذي سيتم استغلاله في تحسين المنظومة
وعن قرار زيادة أسعار الأدوية، أكد الوزير أن القرار الأخير بزيادة الأسعار كان في البداية من أجل تحقيق صالح المريض من خلال مساعدة الشركات والخطوط المتوقفة للعمل مرة أخرى وتوفير البدائل المستوردة التي تكبد المريض والدولة أعباءً إضافية، موضحًا أنه تم توفير بعض الأصناف، وهناك اتصالات مستمرة مع الشركات لطرح جميع النواقص، وهذا يدل على أن الوزارة والدولة لا تريد تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وقال عماد الدين إن الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش بقطاع الصيادلة تعمل على قدم وساق، ليس من اليوم، ولكن منذ نشأتها لمنع ورصد أي تلاعب سواء في الأسعار أو صلاحية الأدوية والمنتجات الطبية، وهناك حملات يومية تكشف عن مخالفات يتم التعامل الفوري معها وفقًا للإجراءات القانونية.
وأضاف: "الوزارة بصدد إنشاء منظومة مميكنة من شأنها رفع الأعباء على المواطنين وتوصيل الخدمة الطبية بصورة تليق بالمواطن المصري"، موضحًا أن أبرز تلك الخدمات التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي ميكنة «ألبان الأطفال»، التي من شأنها أن تكون بارقة أمل للقضاء على الطوابير الموجودة.
وأكد الوزير أن القطاع الثاني الذي ستتم ميكنته، هيئة الإسعاف المصرية وأقسام الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية من خلال «سوار» يتم وضعه في يد المريض بمجرد وصول سيارة الإسعاف، ومن شأنه أن يقيس الوقت المستغرق منذ مجيء المسعف حتى وصوله أقرب مستشفى، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة أيضًا تقوم بتوجيه سيارة الإسعاف لأقرب مستشفى نظرًا لكونها مربوطة إلكترونيًا مع المستشفيات وأقسام الرعاية المركزة.
وتابع: "قبل البدء في تلك الخدمات بطريقة إلكترونية، كان لابد من رسم خريطة صحية لجميع المحافظات التي من شأنها أن تكشف احتياجات كل محافظة بناءً على الحصر الطبي"، لافتًا إلى أن هذا المسح يقوم بتقييم المستشفيات القائمة بالفعل ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى، والمناطق التي تعاني من نقص بعض الأقسام النادرة.
وعن النظرة لهيئة المصل واللقاح، أكد عماد الدين أن هناك اهتماما على مستوى القيادة السياسية بالنهوض بتلك الهيئة، ولعل تدشين خط علاج الأورام بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يبرهن على هذا الاهتمام، موضحًا أن هناك بعض المشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا بالهيئة ما بين خطوط لإنتاج الدم وخطوط لإنتاج أدوية سرطان وبعض الأمصال.
وأكد وزير الصحة أن الوزارة قامت بتدشين خط ساخن من خلال قطاع الطب العلاجي لرصد أي حالات إهمال أو قصور تجاه المرضى، موضحًا أن الوعي المجتمعي له دور كبير في تحسين المنظومة الطبية يشترك فيها الطبيب والمواطن سويًا، ومن هنا لا بد من وضع إطار يسمح بحماية الطبيب أثناء تأدية عمله وبالتوازي المحافظة على حق المريض في حصوله على الخدمة الطبية التي كفلها الدستور له.
وكشف عماد الدين عن أن الوزراة بصدد الانتهاء من خطة شاملة لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية بما يجعلها مؤهلة لاستقبال جميع الحالات وفقًا لاحتياجات كل محافظة، لافتًا إلى أن "الفكر الصحي الجديد يكون في إطار إنشاء مستشفيات متعددة التخصصات، تكون لديها الإمكانيات التي تجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال المرضى، وبلغ عدد تلك المشروعات ما بين التطوير والإنشاء 15 مشروعا".
وقال إن الصعيد عانى كثيرًا خلال الفترات الماضية من نقص للخدمات الطبية، ولذا كانت توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بأبنائنا في محافظات الصعيد، وتم البدء في ذلك من خلال ما أطلقنا عليه «الثورة الصحية بالصعيد»، تتضمن إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة تخصصات نادرة تخفيفًا على الأهالي من مشقة السفر إلى القاهرة من ناحية وإنقاذ حياة المرضى من ناحية أخرى.
وأضاف عماد الدين أن من ضمن المشروعات العملاقة بالصعيد إنشاء وتطوير عدة مستشفيات، أبرزها مستشفى أسوان العام الجديدة، وتحويل مستشفى حميات أسوان إلى مستشفى كبد وجهاز هضمي، هذا بالإضافة إلى إنشاء مستشفى للأورام بمستشتفى "إفط" التابع لمحافظة بني سويف، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 6 أشهر، موضحا أنه "بجانب ذلك، سيتم تطوير مستشفيات الأقصر ومن أبرزها «إسنا الجديدة- أرمنت - العديسات - البياضة» بجانب إنشاء مركز لعلاج فيروس "سي" - مركز لتدريب الأطباء».
وأوضح الوزير أن باقي المحافظات لها نصيب من خطة التطوير، ومن أبرز تلك المحافظات كفر الشيخ من خلال فلترة كاملة للمستشفيات وتطوير مستشفيات "برج البرلس- بلطيم - سيدي غازي - قلين- تطوير مستشفى التأمين الصحي من خلال زيادة 12 غرفة عمليات"، موضحًا أنه "فيما يخص مستشفيات القليوبية هناك "مستشفى التأمين الصحي الذي سيتم افتتاحه في القريب العاجل، مستشفى قليوب المركزي، أما عن محافظة الشرقية هناك لأول مرة إنشاء مستشفى «ههيا» للحروق الذي سيتم افتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة".
وأشار عماد الدين إلى أنه فيما يخص محافظة دمياط، جار تطوير مستشفي التأمين الصحي «الهلال» وإنشاء مستشفى متخصص في إصابات اليد، هذا بالإضافة إلى تطوير مستشفيات الإسكندرية، ومنها شرق المدينة – الجمهورية- أورام الأباري الذي تم تزويده لأول مرة بجهاز المسح النووي للاكتشاف المبكر للأورام ومعجل خطي وأشعة مقطعية.
وقال وزير الصحة إن محافظة القاهرة تحظى أيضا بنصيب كبير من خطة التطوير، ولعل أبرز ثمار تلك الخطة حصول مستشفى الشيخ زايد التخصصي على معايير الجودة العالمية، هذا بالإضافة إلى تطوير دار السلام "هيرمل" – هليوبوليس –الانتهاء من معهد قلب إمبابة – وتطوير مستشفى "دار الشفا".
وأوضح أنه جار أيضًا تطوير مستشفى "شرم الشيخ الدولي" ليكون صرحا طبيا عملاقا، بالإضافة إلى مستشفى العلمين الذي يعد طوق النجاة حال وقوع أي حوادث على طريق الإسكندرية - مطروح.