عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى الاجتماع الاستيراتيجى الأول مع المنظمات الدولية العاملة فى مجال التعليم الفنى فى مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورأحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، وحبيبة عز مستشارة الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم الفنى ( شركاء التنمية)، وذلك بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وأعرب شوقى عن سعادته بوجود الوزيرة سحر نصر والحضور من المنظمات الدولية العاملة فى مجال التعليم الفنى فى مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل يدًا بيد وبتنسيق كامل بين كافة الوزارات، مشيًرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى المشاركة فى رؤية التعليم الجديدة. وأوضح شوقى أن نظام التعليم الجديد جاء انطلاقا من رؤية مصر2030، وهى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تميز، وفى إطار نظام مؤسسى كفء عادل مستدام، مضيفًا أن المشروع القومى للتعليم عبارة عن جراحة خطيرة لنظام التعليم فى مصر، فى عام 2019 نطمح إلى إدخال التلاميذ إلى نظام تعليمى جديد كليًا، حيث إن بعض نماذج المدارس هى مدارس ناجحة جدًا و سنعمل على دمجها فى النظام الجديد، مشيرًا إلى أن التغيير يجب أن يحدث الآن، فبعض معلومات البنك الدولى تشير إلى أن مصر فى جودة التعليم منخفضة جدًا عن كثير من الدول، والبيانات الخاصة بالتعليم تشير إلى ضعف الجودة بشكل كبير. واستعرض شوقى الأهداف الاستراتيجية للتعليم العام حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن المشروع القومى للتعليم المصرى الجديد يهدف إلى تصميم نظام تعليمى جديد ومبتكر خارج الصندوق، لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاستثمار فى التعليم الفنى، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق نظام تعليم مصرى مبتكر لإعداد شباب مصر للانتاج والابتكار والمنافسة العالمية، كما استعرض مشروع المعلمين أولًا والذى يهدف لتدريب المعلمين على تقنيات الاتصالات والمعلومات، حيث يتم التركيز فيه بشكل كبير على تدريب المعلمين فى النظام الجديد، والسعى إلى تغيير سلوك المعلمين داخل الفصول وليس طريقة التدريس، ونعتمد على نظام تقييم مبنى على التكنولوجيا. كما استعرض شوقى مشروع بنك المعرفة المصرى، الذى يعد بنك للمحتوى الرقمى الموثق والمراجع العلمية فى مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من دور النشر العالمية، موضحًا أننا اتجاهنا إلى التركيز على المحتوى واتجهنا إلى الاستعانة بعدد (35) شركة نشر عالمية، ووضعنا موضوعات عن كل المجالات على بنك المعرفة بدون مقابل للشعب المصرى، وهو شيء غير مسبوق فى العالم، مشيرًا إلى أن نظام التعليم الجديد ستكون المناهج المستقبلية به متسقة مع بنك المعرفة، فإننا لدينا قناعة أننا لن نستطيع تحقيق أهدافنا من خلال النظام القديم ولذلك نبنى نظامًا جديدًا من الأساس، ونعمل على تغيير نظام التقييم فى النظام القديم، وفى نفس الوقت سوف نقبل الطلاب فى الصف الأول الابتدائى على النظام الجديد من العام الدراسى القادم والذى سيتضمن التجارب والخبرات المتعددة الناجحة مثل التجربة اليابانية وغيرها، وبالنسبة للتعليم الفنى نريد أن نحقق نفس التغيير فى التعليم الفنى بحيث يكون التركيز على بناء الشخصية الإنسانية. وأكد شوقى على أننا نريد تعديل مستوى المدرسين فى التعليم الفنى، وإكساب المدرسين مهارات حقيقية فى التدريس والتقييم، ما ينقصنا فى التعليم الفنى هو المهارة الفنية، مضيفًا أن المساهمات الدولية تتداخل ويعمل الجميع فى مجال واحد بينما تترك باقى المجالات، وأن الوقت بالنسبة لنا على المحك نريد أن نبدأ العام القادم حتى نخرج الدفعة الأولى من النظام عام 2030. وأكدت الدكتور سحر نصر اهتمام الوزارة بالاستثمار فى التعليم، لأنه أفضل استثمار فى البشر، فهو الاستثمار الأكثر عائدا، إضافة إلى دعم التعليم الفنى، مشيرة إلى أنها تعمل مع الدكتور طارق شوقى كفريق واحد لدعم مجال التعليم والاستثمار فيه، ويتم التنسيق بينهما لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعليم على كافة المؤسسات الدولية والمستثمرين. وأضافت نصر أننا نريد الاستفادة من الممارسات الناجحة التى تم تنفيذها مع المنظمات الدولية ونريد أن نبدأ الآن فليس لدينا الوقت، ونريد منكم أن تحددوا كمنظمات دولية أى الأجزاء من النظام التى تستطيعون التدخل فيها، ومراجعة أولوياتكم مع أولويات الوزارة، وكما تعلمون أن الاستثمار فى الإنسان هو جالب للعائد الأعلى. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركاء مصر فى التنمية فى دعم التعليم الفنى، والذى يعد من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى التدريب على المهارات لنقل الخبرات الدولية فى هذا المجال لمصر. واستعرض الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم، الموقف التنافسى لمصر بالنسبة لدول العالم فى مجال التعليم الفنى، ورؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 فى هذا المجال، مؤكدا أن مصر تعمل على إتاحة تعليم فنى وفق معايير الجودة العالمية، ليحقق تنافسية للخريجين محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع العمل على تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفق مفهوم الجدارات المهنية المرجعية، وسيبدأ تطبيق ذلك خلال العام الدراسى 2018- 2019، بحيث يتضمن برامج دراسية تعادل 90 ساعة معتمدة تشمل 6 فصول دراسية على 3 سنوات. وأضاف الجيوشى نحن الآن فى بداية المستوى الثانى emerging ويجب أن يكون لدينا إطار استراتيجى، و تقوية التنسيق مع الجهات الدولية والربط بين التعليم وسوق العمل، والأهداف الرئيسية الثلاثة التى نسعى من أجلها جودة المدارس، جودة المعلمين، جودة التعاون مع كافة الجهات المعنية عن التعليم الفنى، جودة المناهج التى تلبى احتياجات سوق العمل، موضحًا أننا لدينا مشروعات نعمل عليها مع الشركاء الدوليين، من تطوير المناهج وفتح تخصصات جديدة تأهيل المدارس تدريب المدرسين، وكذلك يوجد شراكة مع القطاع الخاص (التعليم المزدوج) فى دعم المهارات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، و دعم جودة التعليم الفني وأكدت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفنى أنه بناء على أهمية الوصول للمنح والاستفادة المثلى منها تم إعداد دراسة استمرت 3 أشهر، للوقوف على الإيجابيات والسلبيات السابقة، لتحسين مخرجات دعم العملية التعليمية، وأنه بناء على نتيجة الدراسة والاستفادة من الدروس السابقة تم تحليل أوجه الدعم الحالية وتحديد الاحتياجات الحقيقة للعملية التعليمية بالتعليم الفنى، وجاء على رأس أولوياتها "المعلم الفني"، بالتنسيق مع المنظمات الدو موضحة أن الوزارة تعمل على تغيير نظام الالتحاق بالتعليم الفنى بعد المرحلة الإعدادية، وإنشاء نظام جديد للتقييم بين التعليم العام والتعليم الفنى، مع التركيز على المهارات الفنية وتغيير السلوك وتدريب المعلمين، مشيرة إلى أن هناك بعض المنظمات التى تعمل على موضوعات مشتركة وموضوعات أخرى تم تجاهلها وانه تأتى على رأس اولويات الوزارة التنمية المهنية للمعلم حجر اساس قوى العمل اللازمة لتقدم مصر ورخاءها. وفى نفس السياق، أشادت عدد من المنظمات الدولية العامة فى مجال التعليم الفنى فى مصر، برؤية مصر فى تطوير التعليم الفنى، مؤكدين حرصهم على الاستثمار فى هذا القطاع بالتنسيق مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
