تعزيز التعليم التقني هو العامل الرئيسي للتنمية،مما يجعله يحتاج الى سبل غير تقليدية وفعالة، هذا أحدث ما وصلت اليه توصيات "المؤتمر الوطنى للتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى". وقد افتتح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات "المؤتمر الوطنى للتعاون المصرى الألمانى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى"، بحضور يوليوس جورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر، والدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعدد من المعنيين بالتعليم الفنى. فى بداية اللقاء أعرب شوقى عن سعادته للمشاركة فى هذا المؤتمر، مؤكدًا على أنه يعزز شراكاتنا وجهودنا التعاونية، ويعتمد على عوامل رئيسية لتحسين النظام التعليمى فى مصر بما يتناسب مع احتياجات البيئة المصرية، مشيرًا إلى تاريخ التعاون بين ألمانيا ومصر في التعليم والتدريب التقني والمهني والذى بدأ في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي؛ حيث تمثلت فى المدرسة الثانوية الفنية (جلال فهمي)، مشيرًا إلى أن لدينا عدد (30) ألف طالب فى المعاهد العليا الصناعية ومنها (المعهد الصناعى بالمطرية بالقاهرة، و بقويسنا المنوفية، …). وأشار شوقى إلى مبادرة " التعليم المزدوج" والتى عرفت بإدخال النظام الألماني المزدوج في التعليم والتدريب التقني والمهني في أوائل القرن الماضي. مشيرًا إلى أن عدد طلاب هذه المدارس يصل إلى (35000) طالب، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بها. العمالة والتدريب وأكد شوقى على أن التعاون الحالى يتمثل فى برنامج (GIZ) نظام مزدوج جديد لتعزيز العمالة والتدريب على مهارات القرن الحادي والعشرين، وبرنامج (EPP) للتدريب على التوجيه المهنى وريادة الأعمال، وبرنامج (GIZ II) نظام مزدوج جديد والذى يعتمد على إنشاء (21) مدرسة جديدة في 7 مدن، وإنشاء وحدات انتقالية من المدرسة إلى العمل. وفيما يتعلق بالبنك الألمانى للتعمير (KFW) أوضح شوقى أنه يهدف إلى إعادة تأهيل مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وإنشاء مركز التميز بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مراحل دراسة الجدوى بالتعاون معهم تمتد حتى ديسمبر2017. وأضاف شوقى نحن نتطلع لمزيد من التعاون؛ من أجل تعزيز قطاع التعليم الفني في مصر؛ لذلك يجب أن نوطد كل الجهود لتوحيد رؤيتنا من أجل تحقيق أهدافنا الطموحة. وقال شوقى: عندما نتحدث عن التعليم العام، نؤكد أن لدينا رؤية متوازية للتعليم الفنى، حيث ينبغي أن نركز جهودنا على تعزيز التعليم التقني الذي هو العامل الرئيسي للتنمية، فضلًا عن التعليم العام، مشددًا على ضرورة انتهاز هذه الفرصة؛ لمناقشة المشاريع المشتركة المقبلة غير التقليدية والفعالة. ست وزارات وأضاف أن التعليم الفنى تتعاون فيه ست وزارات من الحكومة، وقطاعات الصناعة المعنية بالتعليم الفنى والتقنى، مؤكدًا على أننا نسعى لتغيير الرؤية والصورة الذهنية للتعليم الفنى، ونتطلع لإحداث تحول كبير وخلق إمكانية كبيرة للحرف اليدوية عن طريق بناء نظام تعليم جيد فى مصر يعتمد على شركاء التعليم بدلًا من السير فى مسارات متوازية. وأكد شوقى على أن الرؤية الجديدة فى التعليم الفنى تعتمد على التعلم القائم على العمل والكفاءة، والإدارة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين التعليم التقني لقيادة الاقتصاد في المستقبل، ودعم العلاقة مع القطاع الخاص. شدد شوقى خلال كلمته على أهمية دور المعلمين فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى مدربين رئيسيين فى مصر؛ حيث أن الاستثمار فى المعلمين لابد أن يكون قبل الاستثمار فى المدارس والتجهيزات الفنية. النموذج الألمانى وقال شوقى: نحن نؤمن بكفاءة العمل والأخلاقيات فى النموذج الألمانى، داعيًا الشركات الألمانية للتعاون معنا وتحقيق التحدى لإعادة بناء التعليم الفنى فى مصر من أجل أن تكون متماشية مع متطلبات الثورة الصناعية، لافتًا إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة، لذا يجب أن تتكاتف كل الجهود لنبنى وننقاش المشاريع المستقبلية الجديدة. جدير بالذكر أن المحور الرئيسى فى هذا المؤتمر يكمن فى مناقشة كيفية زيادة الطلب على وظائف التعليم الفنى والتدريب المهنى وزيادة فرص الخريجين من هذا النظام فى مصر لينتقلوا بسلاسة إلى الحياة الوظيفية. كما تناول مناقشة دور التعليم المهنى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية مساهمة التعليم الفنى والتدريب المهنى بنجاح فى زياة قابلية التشغيل، وما الذى يحدث بعد التخرج؟ محطة/ محطات الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل. وعرض المؤتمر جميع أنشطة التعاون الإنمائى الألمانى المصرى التى أجريت سابقًا فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر. معايير الجودة العالمية ومن جهته قدم الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفني خلال المؤتمر عرض تقديمى عن "منظومة التعليم الفني المصرى نحو معايير الجودة العالمية"، مؤكدًا على أن رؤية مصر 2030 تستهدف المنظومة التعليمية ككل وفق معايير الجودة الدولية من خلال تقديم الخدمة التعليمية بنفس الجودة تمامًا لكل طالب في مصر، وإتاحة فرص تعليم فنى عادل يضم الجميع وذو جودة عالية. وأشار الجيوشى إلى أننا نستهدف خلال (5) سنوات تحسين موقفنا التعليمى؛ لترتفع مصر من المستوى الناشئ إلى المستوى الراسخ وفق المعايير العالمية، ولذا يجب التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحقيق كفاءة وعدالة عند الإنفاق على التعليم لكل طالب في مصر، ووضع معايير للتقييم والمحاسبة عليها، والتنوع في تقديم الخدمة التعليمية، وإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لتحقيق معايير الجودة العالمية. وأضاف الجيوشى بأنه لا يوجد تعليم فنى بدون أهداف وخطة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030، ولابد أن تتضمن كل من: (منظومة تعليمية، وإتاحة لكل الطلاب، والتنافسية بين الخريجين إقليميًا وعالميًا)، مؤكدًا على أهمية الرغبة للتعلم عند الطالب والبحث عن المعلومة والابتكار من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية المبنية على مفهوم الجدارات المهنية المرجعية (50% من المناهج من المهارات التقنية، و50% من المناهج من المهارات غير التقنية)، بالإضافة إلى وضع ترخيص لمزوالة كل مهنة. إعداد المعلمين وأكد الجيوشى على أهمية إعداد المُعلمين إعدادًا جيدًا، مشيرًا إلى وضع خطة تدريب لعدد (100) ألف من مُعلمى التعليم الفني تدريبات مهنية وفق معايير مشتركة وثابتة في كل محافظات الجمهورية قبل عام (2018-2019)، وتدريبهم على المناهج الجديدة، بجانب إعادة تأهيل المدارس الفنية وعددها (1200) مدرسة نصفها مدارس صناعية، حيث تتضمن الخطة تطوير عدد (120) مدرسة سنويُا ومن جانبه أكد السفير يوليوس جورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر على أهمية توزيع المسئوليات بين الوزارات المختلفة في الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية تركيز مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) على سوق العمل، مضيفُا أن هذا المشروع بدأ في عام 1994، ولعب دورًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل جديدة من ناحية، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقاييس العالمية؛ لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة، بجانب المساهمة فى عمليات التحديث والتطوير. مشروع التعليم المزدوج وأشار لوى إلى نجاح مشروع التعليم المزدوج الذى بدأ من خلال المبادرة بين الحكومتين المصرية والألمانية؛ لإحداث بديل رفيع المستوى للمدرسة، والتدريب في المصنع، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المدربة على أسس علمية وعملية باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج المصرى. وقال لوى: لابد أن يتضمن التعليم الفني كل ما هو جديد ودعمه من اتحاد الصناعات والقطاع الخاص، مؤكدًا على أن الشركات تقوم الآن بتوظيف الموظفين الجدد وليس الحكومة، لذا يجب الترحيب بالتعليم المزدوج، والتوافق بين طلبات سوق العمل والعمال المؤهلين، والشراكة في التعليم الخاص. وأضاف أنه يجب أن نتطلع إلى تحسين نظام التعليم المزدوج في مصر، وجودته، واتخاذ إجراءات رفيعة داخل المدرسة والمصنع وتحفيز الطالب بهم، وخلق سوق عمل للخريجين بنظام التعليم المزدوج والاستفادة منه وإشعاره بالثقة وتدريبه، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني داخل المجتمع المصرى، وتحسين جودة المفاهيم في هذا المجال، وغلق الفجوة الثقافية بين الجامعة والتعليم الفني، وخلق مشروعات خلاقة تحقق الأهداف وهذا يتطلب الكثير من مصر وشركاء التنمية.