"فيتش" تثبت التصنيف السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة

أصدرت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، تقريرها الدوري بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2017 حيث ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "aa" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية وهي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف وأبرز التطورات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني.
وفيما يتعلق بمحركات التصنيف الرئيسية قدرت الوكالة الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 514 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2016 أو بنسبة 453 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.
وتتضمن تلك القيمة صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمُقدّر بنحو 399 مليار دولار أمريكي وتتزايد قيمة هذا الصندوق بشكلٍ مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة. وتتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة فائضا محدودا بنحو 57 مليون دينار في السنة المالية 17/2018 مقارنةً بنحو 74 مليونا في السنة المالية 16/2017 ووفقا لمنهجية وزارة المالية تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنحو 4ر6 مليار دينار كويتي.
وفيما يتعلق بحساسية التصنيف أوضح التقرير ان الانخفاض المستمر في أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة يمكن ان يؤدي إلى تآكل الأوضاع المالية والخارجية بما قد يؤثّر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.
وبالنسبة لعوامل التصنيف ذكرت الوكالة ان الوضع المالي الخارجي لدولة الكويت قوي بشكل استثنائي حيث تمتلك دولة الكويت صافي أصول سيادية خارجية تُعتبَر الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتصل قيمتها إلى نحو 520 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
وأكدت الوكالة ان دولة الكويت تتمتع بمعدلات دين عام أقل بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف وتعتبر واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط كما تعتبر تكلفة إنتاج النفط منخفضة وتكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.
وشدد التقرير على ان الرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي تساهم في تعزيز جودة الرسملة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي. وفيما يتعلق بأبرز التطورات ذات الصلة بالتصنيف الائتماني اشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها المتعلق "باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية" وهو يحقق تقدما ملموسا في حين تتخذ حكومة الكويت تدابير ناجحة للحد من الانفاق العام الجاري.
وأشارت تقديرات الوكالة إلى أن الموازنة العامة في السنة المالية 16/2017 قد حققت فائضا بنحو 74 مليون دينار أو ما نسبته 2ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية المقدرة بنحو 7ر4 مليار دينار.
وباستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة والبالغة نحو 3ر1 مليار دينار ووفقا لمنهجية وزارة المالية تتوقع الوكالة أن يصل العجز إلى نحو 9ر5 مليار دينار كويتي.