ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الكويت الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «أيه.أيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت أن استقرار التصنيف يعكس التوقعات بأن تبقى أوضاع المراكز المالية العامة والخارجية قوية مدعومة في ذلك بضخامة الأصول المالية وبما يوازن المخاطر المتعلقة بكل من الانخفاض الحالي لأسعار النفط وعدم التنوع الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت إن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة على الرغم من تراجع أو تحسن بيئة أسعار النفط.
وأوضحت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة في الكويت مقاساً بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كذلك تراجع أوضاع ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة لدولة الكويت كما هو الحال في كبرى الدول المصدرة للنفط.
وتوقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 3 % سنوياً بالمتوسط خلال السنوات (2017-2020) مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية.
ولفتت الوكالة إلى أن عدم إقدام الكويت عل اتخاذ اجراءات إقتصادية مثل فرض ضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة سيؤدى الى تسارع عجز الموازنة العامة .
كما توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تقوم الحكومة بتمويل عجز الموازنة العامة من خلال مزيج من عمليات السحب من الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين لاسيما أن الكويت قامت بأول إصدار سيادي دولي للسندات في مارس 2017 بنحو 8 مليارات دولار أمريكي نحو 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017.
وقالت إن توقعاتها تذهب لأن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 22 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بنحو 19 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017.
ووصفت الوكالة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة بأنها «حصيفة» في حين يوفر صافي الأصول الحكومية الكبير مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ويعطي قوة كبيرة للتصنيف الائتماني السيادي.
وأكدت أن النظام المالي في دولة الكويت مستقر في حين تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقاً لمعايير بازل (3) وتعمل في بيئة تنظيمية قوية وتذهب التوقعات أن يشهد النمو الائتماني المحلي استقراراً.