ثبتت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند المرتبة 'ايه.ايه' مع 'نظرة مستقبلية مستقرة'. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول قولها، في موجز صحفي نشرته علي موقعها الالكتروني، إن 'التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد علي النفط بشكل كبير وعلي درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال'. وأضاف الموجز أن الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلي نحو 270 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184 في المئة في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين، مشيرا إلي أن اجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية 2014 - 2015. وذكر أن الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي، مقدرا قيمة موجوداته بنحو 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2014 - 2015، في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 196 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها.