«فيتش» تؤكد على التصنيف الائتماني للكويت عند «إيه.إيه»

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة (إيه.إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته الليلة الماضية ونشرته على موقعها الإلكتروني، إن هناك محورين رئيسيين لإعطاء هذا التصنيف للكويت؛ الأول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف.
وعن محركات التصنيف أوضحت فيتش أن الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014 مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدًا ولّد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية.
وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016، وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولارا و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوى بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014، وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات.
وقالت إن الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 7ر39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيًا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وذكرت أن الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003 مبينة أن الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة وأن الفائض المالي للميزانية العامة للكويت أعلى من جميع الدول التي تصنفها.
وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو 9ر34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 13/2014، مشيرة إلى أن سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفض عند نحو 48 دولارا للبرميل في السنة المالية 13/2014، والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول الأقران في المنطقة.
وتوقعت أن ينخفض الفائض المالي إلى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مع ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية.