الحشد الشعبي يرجح بدء تحرير القائم وراوه على الحدود العراقية السورية خلال أيام قليلة

رجح الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي انطلاق عمليات تحرير قضاءي القائم وراوه، على الحدود العراقية السورية، خلال أيام قليلة، فيما أكد أن قوات البشمركة الكردية شنت هجومين على القوات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، على ناحية ربيعة وقضاء مخمور، ما أدى لسقوط ضحايا.
وقال الأسدي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن "جميع الاستعدادات لخوض معارك تحرير القائم وراوه والمناطق الحدودية المتبقية اكتملت الآن"، متابعا "نتوقع انطلاق عمليات تحرير هذه المناطق خلال أيام قليلة".
وأضاف الأسدي أن "عددا من ألوية الحشد الشعبي والقوات الخاصة تحركت باتجاه المنطقة الحدودية بالفعل، استعدادا لانطلاق عمليات التحرير، والمشاركة الرئيسية فيها".
ولفت الأسدي إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي متواجدون على كافة الجبهات والمناطق"، مشددا على أن "لدينا من الجهوزية والقوات القتالية ما يمكننا من الاشتراك في أكثر من عملية عسكرية في وقت واحد، وفي أكثر من قاطع عمليات".
وحول مواقع تواجد فصائل الحشد الشعبي، قال الأسدي "نحن متواجدون في جميع المناطق، ابتداء من خطوط الصد شمال الصينية في محافظة صلاح الدين، باتجاه جنوب غرب الموصل، وصولا للحدود العراقية السورية، ومناطق تل صفوك، في نحو 400 كيلومتر، بالإضافة لقضاء سنجار، وسهل نينوى، وأطراف تلعفر، وأطراف الحويجة، وجبال حمرين، وجبال كمحول".
وأوضح الأسدي أن "أفراد الحشد الشعبي مقاتلون من أبناء العراق، دافعوا عن العراق والعالم ضد العصابة الإرهابية، وهم من حفظوا العراق والمنطقة، ووقفوا في وجه الإرهاب"، معلقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التي اتهم فيها ميليشيات إيرانية بالقتال داخل العراق، مطالبا إياها بالعودة إلى الديار، بالقول: "طالبنا بتقديم وزير الخارجية الأميركي اعتذارا لعوائل الشهداء وأبناء القوات المسلحة، والجيش، والشرطة، والحشد الشعبي عن هذه التصريحات".
وحول ما جرى، اليوم الثلاثاء، في قضاء مخمور، جنوب شرق الموصل، قال الأسدي إن "ما جرى في مخمور في الحقيقة هو ليس هجوما، بل محاولة غدر من قبل البشمركة، بالفرقة 15 من الجيش العراقي، بعد انسحاب سرية من الجيش متوجهة لمنطقة أخرى"، موضحا أن "مجموعة من البشمركة طوقت قوات الجيش وفتحت النار عليها، دون سابق إنذار".
وأضاف الأسدي أن "ما أشاعته القنوات الكردية ليس له أساس من الصحة، الحشد ليس له تواجد في الحشد، البشمركة فتحت النار على القوات العراقية المتواجدة معهم في نفس السيطرة، وليس قوات الحشد الشعبي"، مؤكدا أن الهجوم "أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونحن الآن نعمل على إعداد الإحصائية النهائية للمصابين والشهداء في صفوف الجيش".
وشدد الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، على أنه سيكون هناك رد، ويجب حسم الوضع في هذه المناطق لتعود للسيطرة الاتحادية، ولفت إلى أن "هذا الاعتداء غير المبرر على القوات الاتحادية والجيش العراقي الذي أدى لحدوث خسائر، بالتأكيد لن يمر دون عقوبة لمرتكبيه".
وحول تعرض قوات الحشد الشعبي لإطلاق نار من جانب البشمركة في ناحية ربيعة، شمال غرب العراق، قال الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي: "قواتنا لا زالت تواصل إعادة الانتشار لتطبيق القانون، لأن قرار مجلس النواب والدستور العراقي في المادة 43 منه يقضي بأن تعود قوات حرس الإقليم والبشمركة إلى حدود 19 مارس 2003".
وأضاف الأسدي أن "البشمركة عليها الانسحاب من كل المواقع وفقا للدستور، بما فيها ناحية ربيعة والمناطق والمنافذ الأخرى"، موضحا أن القوات الاتحادية تعرضت "لإطلاق نار من جهة القوات الكردية، اليوم الثلاثاء، في ناحية ربيعة".ولفت الأسدي إلى أن القوات الاتحادية والحشد الشعبي "توقفت عن التقدم في ربيعة لمعرفة أسباب إطلاق النار"، متابعا "لا زلنا نتابع الموقف لاستكمال إعادة الانتشار في ربيعة وزمار أيضا".
كانت البشمركة أعلنت، ظهر اليوم الثلاثاء، صدها لهجوم نفذه مقاتلو الحشد الشعبي في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة، مؤكدا أنها تمكنت من "إسقاط قتلى وجرحى في صفوف الحشد، وتدمير آليتين عسكريتين من طراز همر، ومدرعة".
وبدأت القوات العراقية الاتحادية عمليات فرض الأمن والقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في 16 أكتوبر الجاري.
وقال العبادي في بيان إعلان بدء العمليات العسكرية في محافظة كركوك: "لم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة التي نريدها أن تبقى مدينة تعايش سلمي لكل العراقيين بمختلف أطيافهم".
واشتدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل إثر إجراء إقليم كردستان لاستفتاء على الاستقلال عن العراق في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وكانت مفوضية الاستفتاء أعلنت مشاركة 72.16 في عملية التصويت، وافق منهم 92.73 بالمئة على الانفصال وتكوين دولة مستقلة.
واحتجت بغداد على شمول المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، في عملية الاستفتاء، ووفقا المادة فإن المناطق المتعارف عليها بحدود 2003، تشمل قضاء خانقين شمال شرق البلاد، ومحافظة كركوك، وأجزاء من محافظة ديالى مثل جلولاء ومندلي وغيرها، وأجزاء من محافظة نينوى (سهل نينوى)، بالإضافة إلى زمار، وربيعة، وقضاء سنجار، شمال غرب البلاد.
ولا تعترف الحكومة الاتحادية في بغداد بالاستفتاء ونتائجه، فيما تطالب حكومة الإقليم بالالتزام بالدستور العراقي، إلا أن الأخيرة تتهم بغداد بانتهاك الدستور.