المستثمرون يحذرون مدريد: كتالونيا ستدمر إسبانيا.. دعوهم يرحلوا

حذّر المستثمرون من أنّ أزمة استقلال كتالونيا قد تؤدى لانهيار الاقتصاد الإسبانى، كما رفض بعضهم أسلوب القمع الشرطى من قبل الحكومة الإسبانية خلال استفتاء الانفصال أول أكتوبر الماضى.

وجائت تلك التصريحات من رجل أعمال إسبانى يُدعى "خابير آدم" لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، والذى أوقف استثمارات بقيمة 450 مليون دولار احتجاجاً على طريقة التعامل الأمنية الوحشية ضد الكتالونيين، ولحين انتهاء الأزمة.

وأشار "خابيير" ذو الأصول البريطانية، إلى أنّه قدّم احتجاجه للسفير الإسبانى فى لندن بإسم رجال الأعمال، ضد تلك الحكومة التى تتعامل بعقلية العصور الوسطى، وقال "دعوهم يرحلون".

موضحاً أنّ انفصال كتالونيا قد يؤدى بالفعل لخسائر كبرى بالاقتصاد الإسبانى، لكنّ المظاهرات لن تتوقف، والخسائر لن تتوقف مع استمرار الأزمة.

ومن جهة أخرى، أشارت دراسة لهيئة مالية مستقلة فى مدريد، إلى أنّ تأثير الأزمة الكتالونية حول الاقتصاد الإسبانى ستتراوح بين 4 مليار إلى 12 مليار يورو، بما يصل إلى1,2% من حجم الإنتاج المحلى.

كما تتوقع تلك الهيئة تراجع توقعات النمو للميزانية العامة بنسبة 2,6% العام المقبل، لافتة إلى أنّ تلك التوقعات مبدئية، وقد تتدهور للأسوأ.

وفى نفس السياق، صنّف تقرير "يورو ستات" إسبانيا بين الدول الأوربية التى ترتفع فيها نسبة الفقر، حيث حلّت ثالثاً بعد اكتشاف أنّ 27,9% من الإسبان يواجهون خطراً مستمراً من الوقوع فى الفقر بالمقارنة بعام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشارت الصحف الإسبانية إلى تغيير نحو 900 شركة ومؤسسة مالية مقرها من كتالونيا إلى مناطق أخرى بإسبانيا خوفاً من خروجها من السوق الأوروبية المشتركة فى حالة تفعيل قرار الانفصال رسمياً.


وهدّدت مدريد بتعليق الحكم الذاتى فى كتالونيا إذ لم يتراجع حاكمها "كارلس بيجيدمنت" عن العملية الانفصالية.

وتنتهى غداً الخميس مهلة رئيس الوزراء ماريانو راخوى أمام الحكومة الكتالونية لتوضيح موقفها من إعلان الاستقلال بالتأكيد أو الرفض، وفى حالة إعلان حاكم الإقليم "كارلس بيجيدمنت" مواصلة العملية الانفصالية أو الامتناع عن الردّ سيتم تطبيق المادة 155، التى تقضى بسيطرة مدريد على الحكومة الإقليمية، والتى لم يتم تطبيقها من قبل.