إصابة العشرات بجروح جراء تظاهرات للمعارضة في كينيا

أصيب عدة أشخاص بجروح خلال تظاهرات ضمت الآلاف من أنصار المعارضة الأربعاء، في كينيا مع استفحال انعدام الاستقرار في هذا البلد غداة انسحاب مرشح المعارضة رايلا اودينغا من الانتخابات الرئاسية المقرر إعادتها في 26 أكتوبر.
في الأثناء، ينتظر أن تعلن اللجنة الانتخابية ما الذي سيحدث بعد هذا التطور الذي لا تعرف تداعياته على مسار الانتخابات الكينية.
وقال اودينغا ان انسحابه يعني الغاء انتخابات الاعادة في 26 تشرين الأول/اكتوبر التي تقررت بعد الغاء القضاء نتيجة انتخابات آب/اغسطس التي فاز فيها الرئيس اوهورو كينياتا بغالبية 54,27%.
ولكن كينياتا يؤيد تنظيم الانتخابات رغم كل شيء.
وبهدف ممارسة ضغوط لتحقيق مطالبها بتنظيم انتخابات جديدة تماما، نظمت المعارضة تظاهرات جديدة الأربعاء بعد عدة تجمعات فرقتها الشرطة بسهولة.
وفي وسط نيروبي، قامت الشرطة بتفريق متظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد أن بدأ المتظاهرون برشق السيارات بالحجارة. لكن المتظاهرين تجمعوا مجددا وواصلوا مسيرتهم.
وفي غرب البلاد، في معقلي المعارضة في كيسومو وهوما باي، على ضفاف بحيرة فيكتوريا، هتف المتظاهرون "لا إصلاحات، لا انتخابات"
قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
لكن المطاردة والصدامات استمرت عدة ساعات بين الشرطة والمتظاهرين في أكبر أحياء الصفيح في كيسومو.
وقال الطبيب جوليانا اوتيينو من مستشفى كوسومو للصحافيين أن ثلاثة اشخاص اصيبوا بالرصاص خلال التظاهرات، "احدهم حالته خطرة" في حين أصيب نحو عشرين إصابة سطحية، فيما ذكر مصدر طبي طلب عدم الكشف عن اسمه في وقت سابق أن ثمانية اشخاص اصيبوا بجروح بالرصاص.
في الأول من أيلول/سبتمبر أبطلت المحكمة العليا نتائج انتخابات آب/اغسطس بناء على شكوى قدمتها المعارضة.
وعللت المحكمة قرارها بعدم الالتزام بأنظمة نقل النتائج، وقالت ان اللجنة الانتخابية قصرت في إدارة عملية الاقتراع.
وعُد قرار المحكمة غير المسبوق في افريقيا جريئا، وراى العديد من المراقبين أنه ينبغي أن يشكل فرصة لتعزيز الديموقراطية في كينيا.
وبعد أكثر من شهر، اشتد التوتر بين معسكري المعارضة وحزب الرئيس الذي بدأ اجراءات مستعجلة لتغيير قانون الانتخابات انتقدها مراقبون دوليون.
وصباح الاربعاء، اقر نواب البرلمان بغالبية أصوات الحزب الحاكم القانون الانتخابي الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حزب كينياتا كذلك.
وينص القانون المعدل على انه في حال انسحب أحد مرشحي انتخابات الإعادة، يفوز المرشح الثاني بالتزكية. لكن من غير المؤكد أن يطبق هذا البند في الوضع الراهن.
فالقانون ينص على مفاضلة النتائج المفروزة يدويا على تلك المفروزة إلكترونيا في حال وجود اختلاف بينها.
وتقرر اعتماد الفرز الإلكتروني بعد فشل انتخابات نهاية 2007 التي شهدت أعمال عنف سياسية وقبلية قتل فيها 1100 شخص وكانت الأسوأ منذ استقلال كينيا في 1963.
واشترط اودينغا للمشاركة في انتخابات الاعادة اجراء اصلاح عميق لقانون الانتخابات وتغيير الهيئة المكلفة فرز الأصوات.
وقال اودينغا الاثنين ان "كل شيء يدل على أن انتخابات 26 تشرين الأول/اكتوبر ستكون أسوأ من سابقتها".
واستنادا الى حكم صادر عن المحكمة العليا في سنة 2013، طلب اودينغا تنظيم انتخابات جديدة تماما.
ويخشى أن يؤدي انسحابه الى مفاقمة الأزمة السياسية التي تؤثر سلبا على اقتصاد كينيا.
وأكدت صحيفة "ديلي نيشن" أن "الأمر الوحيد المؤكد هو أن البلد يسير نحو مصير مجهول والسؤال المطروح اليوم هو ما الذي سيحدث. هل سيعلن اوهورو كينياتا رئيسا (في غياب منافس) ويؤدي اليمين؟ وما الذي سيعنيه هذا بالنسبة لشرعيته بعد أن أبطلت المحكمة العليا انتخابه؟"
وقتل 37 شخصا على الأقل في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 8 آب/اغسطس ولا سيما خلال قمع الشرطة لتظاهرات المعارضة.
ودلالة على استمرار تداعيات الانتخابات، قررت محكمة نيروبي العليا الأربعاء أن كل المرشحين الثمانية الذين شاركوا في الانتخابات السابقة يمكنهم المشاركة في انتخابات الإعادة. ولكن قد يتم الاعتراض على هذا القرار في الاستئناف.
أما اللجنة الانتخابية فقالت ان انتخابات 26 تشرين الأول/اكتوبر يجب أن تجري بين كينياتا وأودينغا فحسب، لكن الأمر لم يعد مرجحا.