استخدمت الشرطة الكينية الجمعة الغاز المسيل للدموع، لتفريق نحو 3000 متظاهر معارض في كيسومو غرب البلد، فيما لم يلب سوى بضع مئات في نيروبي ومومباسا دعوة المعارضة إلى الاحتجاج ضد اللجنة الانتخابية. وبعد إلغاء القضاء نتائج انتخابات 8 أغسطس الرئاسية أطلقت المعارضة في آخر سبتمبر "حملة سلمية" ضد اللجنة الانتخابية قبل الانتخابات الجديدة المقررة في 26 تشرين أكتوبر، ودعت إلى تظاهرات ما زالت محدودة نسبيا حتى الساعة وتعرضت لقمع شبه منظم من الشرطة. وحاول 3000 متظاهر، اليوم الجمعة، الاقتراب من مكاتب اللجنة الانتخابية في كيسومو، معقل المعارضة، حيث انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة. وقام الأمن بتفريق الحشد الذي طالب خصوصا باستقالة المدير التنفيذي للجنة عزرا شيلوبا، مستعينًا بالغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية. واستغل عشرات المتظاهرين الفوضى لنهب وإحراق متجر كبير في ثالث مدن البلاد على بحيرة فيكتوريا ما أثار مواجهات اضافية مع قوى الأمن. وفي مومباسا ثاني كبرى مدن البلاد، تظاهر حوالى 500 من اتباع المعارضة بهدوء. كذلك في وسط العاصمة نيروبي فرق الأمن بالغاز المسيل للدموع بضع مئات من المتظاهرين صباح الجمعة قرب المقر الوطني للجنة الانتخابية، قبل أن ينضم اليهم عدد من مسئولي المعارضة فتمكنوا من التظاهر بلا استهدافهم من الشرطة. وصرح قائد شرطة نيروبي جابهيث كومي للصحافي "لن أسمح لأحد بإثارة الفوضى"، مضيفًا "إذا تظاهر الناس بسلام فالقانون يحميهم، لكن عندما يتحول الأمر إلى فوضى فسنتولى أمرهم". أبطلت المحكمة العليا في الأول من سبتمبر نتائج انتخابات 8 أغسطس الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا، بسبب مخالفات كثيرة في نقل النتائج معتبرة أن العملية "لم تكن شفافة ولا يمكن التحقق منها"، وحملت اللجنة الانتخابية مسئولية الإلغاء. من جهة أخرى أعربت الولاياتالمتحدة عن "قلق عميق" إزاء "تدهور المناخ السياسي في كينيا" مع اقتراب موعد استحقاق الإعادة في 26 أكتوبر. واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في بيان أن "التهجم بلا أساس على اللجنة الانتخابية"، و"المطالب غير المنطقية" تزرع "الشقاق" بلا فائدة، على غرار محاولات تعديل القانون الانتخابي قبل الاستحقاق. وأضافت، "ندعم بالكامل جهود اللجنة لإجراء حوار بين القادة والأحزاب المختلفة، ونناشد الجميع المشاركة بانفتاح وجدية وبحسن نية".