المحكمة العليا الكينية تؤكد فوز كينياتا واودينغا يقر بهزيمته

اكدت المحكمة العليا في كينيا السبت انتخاب اوهورو كينياتا رئيسا للبلاد، رافضة الطعن الذي تقدم به منافسه رايلا اودينغا الذي اقر بهزيمته تحت شعار الحفاظ على وحدة البلاد.
وبعيد قرار المحكمة، اندلعت مواجهات بين شبان وعناصر من الشرطة في منطقة كيسومو، معقل اودينغا في غرب البلاد، اسفرت عن اصابة شخصين على الاقل بالرصاص وفق مراسل فرانس برس قبل ان يتم تفريق المتظاهرين مساء.
من جهته، تحدث مسؤول في الشرطة في كيسومو رافضا كشف هويته عن سقوط ثلاثة جرحى برصاص عناصر الشرطة.
والشرطة التي كانت حذرت من انها ستتعامل مع اي تجاوز بعد صدور قرار القضاء، قامت ايضا عصرا بتفريق نحو مئتين من مناصري المرشح الخاسر كانوا يتظاهرون في وسط نيروبي مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وسجلت حوادث ايضا في عدد من مدن الصفيح التي تشكل معاقل لاودينغا في العاصمة الكينية. واعلن قائد الشرطة في نيروبي ارسال تعزيزات الى هذه المناطق مكتفيا بالاشارة الى وقوع "مواجهات".
واطاح القضاة الستة اعضاء اعلى هيئة قضائية في كينيا السبت باخر امال اودينغا، معتبرين بالاجماع ان الاخير خسر اثر استحقاق "حر ومنصف وشفاف وذي مصداقية" على ما اعلن رئيس المحكمة ويلي موتونغا.
ورأت المحكمة التي كان لجأ اليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته اثر خسارته الواضحة امام كينياتا، ان "انتخاب" الاخير ومرشحه لمنصب نائب الرئيس وليام روتو "صحيح" كرئيس ونائب لرئيس جمهورية كينيا.
ولا يقبل هذا القرار اي طعن، ما يجعل نتيجة الانتخابات الرئاسية نهائية ويمهد لتنصيب كينياتا المقرر في التاسع من نيسان/ابريل.
واقر اودينغا بهزيمته وتمنى "التوفيق للرئيس المنتخب اوهورو كينياتا" (51 عاما) وهو نجل اول رئيس لكينيا واحد اكبر الاثرياء في افريقيا.
وصرح اودينغا ان "المحكمة العليا قالت كلمتها" وان "التشكيك (في هذا القرار) سيؤدي الى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي".
وكان اعلان خسارة اودينغا امام الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في كانون الاول/ديسمبر 2007 ادى الى اخطر اعمال عنف شهدتها كينيا منذ استقلالها خلفت اكثر من الف قتيل وتسببت بنزوح 600 الف شخص.
وتابع "بالرغم من امكان اختلافنا مع (الحكم) كاملا، فان ايماننا بالشرعية الدستورية هو (قيمتنا) العليا".
وهنأ كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمفوضية الاوروبية السبت كينياتا، الامر الذي كانوا احجموا عن القيام به في انتظار قرار القضاء بخلاف الصين والعديد من الدول الافريقية.
وقال البيت الابيض في بيان ان "العملية الانتخابية والتسوية السلمية للخلافات داخل النظام القانوني الكيني تظهر التقدم الذي احرزته كينيا على طريق تعزيز مؤسساتها الديموقراطية ورغبة الكينيين في الدفع ببلادهم الى الامام".
واضاف البيان "حان الوقت الان ليجتمع الكينيون لانجاز الاصلاحات (...) التي نص عليها الدستور الكيني".
وتابع "نشدد على اهمية تمسك كينيا بالوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك امام القضاء الدولي".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية كينياتا وروتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية عبر اتهامهما بالمشاركة في اعمال عنف اعقبت الانتخابات الرئاسية السابقة في كانون الاول/ديسمبر 2007. وقبل الانتخابات، اعلن العديد من السفراء الاوروبيين، بينهم سفيرا فرنسا وبريطانيا، انهم سيحصرون علاقتهم بكينياتا اذا تم انتخابه ب"الاتصالات الاساسية".
واعلنت اللجنة الانتخابية الكينية في 9 اذار/مارس فوز كينياتا بنسبة 50,07% من الاصوات في الدورة الاولى وب8000 صوت فقط فوق عتبة الاكثرية المطلقة للاصوات التي يفرضها الدستور.
لكن معسكر اودينغا ندد بمخالفات شابت العملية الانتخابية وفرز الاصوات.
ولم تكشف المحكمة حججها فورا. واوضح رئيسها ان "الحكم المفصل الذي يشمل تفنيد قرار المحكمة سينشر في غضون اسبوعين".
وجرى الاستحقاق الرئاسي في 4 اذار/مارس واعلنت نتائجه من دون حوادث تذكر ما بدد المخاوف من تكرار اعمال العنف المريعة التي اندلعت العام 2007.
وكان قرار المحكمة مرتقبا بكثير من الاهتمام في كينيا واعتبر اختبارا لهذه المؤسسة التي ما زالت تحظى باحترام في البلاد بحسب المحللين.
وقال موتونغا بعد تلاوته قرار المحكمة "في هذه اللحظة التاريخية، ادت المحكمة العليا واجبها الدستوري. ويعود الان الى الشعب الكيني وقادته والمجتمع المدني والقطاع الخاص وووسائل الاعلام ان يؤدوا واجبهم بهدف ضمان حماية وحدة وسلام وسيادة وازدهار هذه الامة".
وكانت جلسات المحكمة العليا التي قدم خلالها محامو كل من كينياتا واودينغا وجمعيات معنية الحجج والحجج المضادة قد نقلت كاملة ومباشرة على الهواء من جانب قنوات تلفزيونية عدة.