واشنطن بوست: المملكة ستحصد ذهبًا من قيادة المرأة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الضوء على المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي أقر بإمكانية استخراج المرأة السعودية لتراخيص قيادة السيارات، حيث أكدت الصحيفة أن ذلك ستعرف آثاره طريق الجهود الرامية للمملكة نحو تطوير اقتصادها بالشكل الذي أصاغته رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.
وقالت الصحيفة الأميركية خلال تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن تلك الخطوة تمثل قفزة عملاقة للمجتمع السعودي، وهي علامة على التطور الثقافي الذي تشهده المملكة في عهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، لافتة إلى الإنجازات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها في ظل السماح للنساء بقيادة السيارات وتوسيع نطاق مشاركتها الفعالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تأثير اقتصادي هائل
وأشارت إلى أن التغيير يحتاج أيضًا إلى النظر في ضوء محاولات الرياض المستمرة لإعادة تصور الاقتصاد السعودي لمستقبل ما بعد النفط. فبمجرد السماح للبلد بأكمله بالقيادة يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي كبير على المملكة العربية السعودية – ويمكن أن يسهل مهام المواطنين في إدارة أموالهم ومتابعة المشروعات وترشيد بعض النفقات الخاصة بالعائلة السعودية.
وعن الفوائد المادية التي من المتوقع أن تعود للمملكة بتفعيل قرار قيادة المرأة للسيارات، قالت "واشنطن بوست" إنه "إذا بدأت النساء السعوديات القيادة بشكل جماعي، فإن العمل الخاص بقيادة العمالة الأجنبية للسيارات سوف يتحول رأسًا على عقب، وقد يضطر مئات الآلاف من السائقين المستأجرين للبحث عن عمل جديد أو حتى مغادرة البلاد".
أبرز المستفيدين
وإذا كان أولئك الذين يقدمون خدمات القيادة في المملكة العربية السعودية يواجهون عدم اليقين، فإن أولئك الذين يبيعون السيارات أكثر أملًا، ليس من المستغرب أن شركات صناعة السيارات مثل فورد وفولكس فاجن أصدرت إعلانات تهنئة للمرأة على قرار القيادة الجديد، وسارعت لاسطتلاع آراء النساء السعوديات عبر هاشتاغ على تويتر لمناقشة نوع السيارة التي قد يرغبن في شرائها.
وأضافت الصحيفة أنه من غير المعلوم ما إذا كانت تلك القرارات قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على شراء السيارات من عدمه، غير أنه سيؤثر بشكل حتمي على العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال قيادة السيارات، والتي يبلغ تعدادها 800 ألف شخص، معظمهم من شرق آسيا.