بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. تعرف على القوانين التي سيناقشها البرلمان في الدورة الثالثة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال للانعقاد ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر الساعة الثانية عشرة ظهرًا من أجل افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وإليكم كافة مشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس في الدورة الجديدة.
تعديلات على قانون العقوبات والإدارة المحلية
وتشمل أجندة التشريعات مناقشة قانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، والتعديلات على قانون العقوبات، وقانون تنظيم أعمال المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون الفتوى العامة، ومشروع قانون إلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة "حقوق الإنسان" في المدارس.
قانون الإيجار القديم وتنظيم البورصة
وسيتم مناقشة تشريع التنظيمات النقابية، ومشروع "التعليم ما قبل الجامعي"، وتشريع "التأمين الصحي الشامل"، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقاري، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز، ومشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوي، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات.
حماية الثروة السمكية وذوى الإعاقة
ومناقشة قانون تقنين مواقع الإنترنت، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، إضافة إلى تشريع ضريبي عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وتشريع هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون، وقانون المحاماة ومشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
حماية المستهلك ومخالفات البناء
ومن ضمن المشروعات المُقرر مناقشتها، قانون بشأن حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، وتشريع بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن ال60، ومشروع قانون تنظيم الفتوى وأيضا الخطابة الدينية.
المساواة وعدم التمييز
كما أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة 18 مشروع قانون إلى دور الانعقاد الثالث وتشمل قائمة مشروعات القوانين المؤجلة قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وتعديل قانون المحاماة، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، و7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
وتضمن أيضًا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومشروع قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.
التأمين الصحي ومزاولة مهنة الصيدلة
وأجلت لجنة "الصحة" مناقشة وإقرار 6 مشروعات قوانين محالة إلى لجنة الشئون الصحية، أبرزها مشروعات قوانين التأمين الصحى، ومزاولة مهنة الصيدلة والعلاج الطبيعى، وقانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.