بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي

افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة، اليوم الاربعاء، في عمان فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الافريقي الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الافريقية.
ويشارك في المنتدى الذي يعقد تحت عنوان " خارطة الطريق والتمويل المتاح لاستثمارات ناجحة" اكثر من 500 مشارك يمثلون 54 دولة عربية وافريقية واجنبية اضافة الى الاردن.
ويبحث المشاركون الفرص الجديدة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية والافريقية في ضوء قرارات القمة العربية الافريقية الرابعة التي عقدت العام الماضي في غينيا الاستوائية.
وقال شحادة ان الاردن بدأ اليوم بتحويل التحديات التي تواجهه الى فرص حقيقية لتحقيق النمو الشمولي وايجاد فرص عمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان هيئة الاستثمار تعمل مع اصحاب الاعمال والمستثمرين والشركات من اجل تيسير العمل بالأردن، وتعزيز العلاقة المفيدة للطرفين، مؤكدا ان الاردن ورغم اضطرابات المنطقة ظل ملاذا آمنا ومنيعا للأردنيين والشركاء والاصدقاء بفعل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد ان الاردن مصمم على تطوير بيئة الاعمال وتعزيزها في قلب المشرق العربي ما يجعل المملكة منصة قوية لمنطقة الخليج العربي وشرق الاوسط وشمال افريقيا ومركزا للشرق والغرب، لافتا الى ان الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وفرت له الوصول الى مليار مستهلك حول العالم، وبات مركزا اقليميا للعديد من المكاتب الاقليمية للشركات.
واشار الى ان الاردن يمتلك مقومات تجعله قاعدة للبنى التحتية ومشروعات الاعمار بالمنطقة، وان السوق الافريقية تمثل فرصة لتحقيق مصلحة متبادلة بين الاردن ودول القارة وبخاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والخدمات.
واضاف ان الاردن ومواطنيه وشركاته يمثلون الشريك الامثل لكم لمستقبل زاهر، معبرا عن امله بان يسهم المنتدى بالخروج بنتائج مثمرة واكتشاف الفرص الجديدة ونقطة انطلاق لتعزيز التجارة بين الدول العربية والافريقية.
ودعا شحادة المشاركين بالمنتدى لتقديم افكارا جديدة تسهم في تعزيز الاعمال واقامة شراكات بين الدول العربية والافريقية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي من اجل ان يكون لدى الطرفين انتاجية مفيدة ومن اجل الازدهار وهذا يقتضي منا ان نقود الاقتصاد بمختلف مؤسساته ومن شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة واشراك الشباب واتاحة الفرص امامهم واحتضانهم باعتبارهم قوة المستقبل.
ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين رسميين معنيين بالاقتصاد والاستثمار في الدول العربية وافريقيا، وقيادات وادارات غرف التجارة والصناعة والزراعة، والغرف التجارية العربية-الاجنبية المشتركة والغرف الافريقية.
من جهته، عبر رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لشمول المنتدى برعايته السامية واهتمامه بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.
وقال ان العوامل التي تجمع الدول العربية والافريقية كلها مصادر وعوامل قوة لإقامة كتلة اقتصادية مؤثرة بالاقتصاد العالمي، ما يتطلب التوحد اقتصاديا، مؤكدا ان المنتدى يسعى لرسم خريطة طريق وتعاون مستقبلي لمصلحة الاجيال المقبلة.
واضاف ان تعزيز التعاون بين الجانبين يتطلب وضع الاستراتيجيات وعقد الاتفاقيات وتسخير الأدوات لتقوية التبادل التجاري والخدمات من نقل ولوجستيات وتبادل المعلومات والتركيز على علم المعرفة ونقل الثقافات والسياحة والخدمات المالية والتعليم.
ودعا الكباريتي الى ضرورة إنشاء مناطق لتبادل السلع وصناعات تكاملية وليس تنافسية، خاصة بقطاعات المعدات الإلكترونية والمدخلات الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصحية والصيدلانية ومشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والأسماك والثروة الحيوانية، وتشكيل فريق عمل من الدول العربية والافريقية قادر على المتابعة والعطاء والإبداع لرسم استراتيجيات لبناء شراكات اقتصادية هدفها الانتاج والتصدير والإبداع الفكري.
وقال رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل إن الاستثمار في الأردن فرض لأنه في رباط.
واضاف "أشهد أن الأردن يفي بالعقود، وأنا هنا منذ السبعينات ولم يخل معي أحد في الأردن، وأشهد كذلك أن الحكومة الأردنية تفي بالعقود"، لافتا الى إن الاستثمار لا يحتاج إلى قوانين لكن يحتاج إلى إيفاء بالعقود، وأن قضية العقود قضية مقدسة، يجب الالتزام بها، مؤكدا أن العمل عبادة وأن المستثمرين لا يجب أن يتحفظوا على أموالهم في البنوك بل عليهم الاستثمار وعمارة الأرض.
واشار الشيخ صالح إلى ان الغرفة تهدف إلى إحياء القيم الأخلاقية بالمعاملات التجارية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الاسلامي وتعميق روح التكامل والتضامن وزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير حجم السياحة البينية والاستثمارات وتشجيع التعاون في العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي، وتسوية المنازعات التجارية والصناعية، مؤكدا ان تحقيق أهداف الغرفة يواجه بالعديد من التحديات، من بينها، انخفاض معدل التنمية الاقتصادية وزيادة حد الفقر والبطالة وانخفاض معدل التبادل التجاري ودرجة التعاون الاقتصادي وازمة الغذاء العالمية وتحديات العولمة والمنافسة.
وقال رئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن واتحاد الغرف المصرية احمد الوكيل ان القارة الافريقية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وخصوصا انها تتمتع بنحو 60 بالمائة من الاراضي الصالحة للزراعة ونصف مخزون العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس و 11 في المائة من البترول و 6 في المائة من الغاز و 4 في المائة من الفحم.
وشدد الوكيل على ضرورة ان يكون الوطن العربي شريكا استثماريا رئيسيا خاصة في الزراعة لتحقيق الامن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا.
ودعا الى ضرورة استخدام منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي تم اطلاقها في شرم الشيخ عام 2015 وتضم نصف افريقيا المجاورة للوطن العربي وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 3ر1 تريليون دولار كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة.
واقترح الوكيل انشاء غرفة اسلامية - افريقية لتتكامل الجهود الافريقية مع جهود الغرف الاسلامية من اجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الافريقية.
وقال الامين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية السفير الدكتور كامل حسن علي، ان المنتدى يشكل منصة رئيسية لتعاون بين مجتمع الاعمال العربي ونظرائهم في الدول الافريقية وذلك تفعيلا لقرارات القمة العربية الافريقية الرابعة التي عقدت العام الماضي في مالابو.
واضاف انه "بالرغم من مرور اكثر من 30 عاما على اول قمة عربية افريقية الا ان العلاقات العربية الافريقية لم ترق الى ما هو مرجو منها حتى الان"، حيث بلغت صادرات افريقيا الى العالم العربي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 5ر6 في المائة من اجمالي صادراتها في حين تمثل صادرات العالم العربي الى افريقيا 3ر5 في المائة.
واكد وجود امكانيات تجارية كبيرة غير مستثمرة بين الدول العربية والافريقية والتي من شانها ان تسهم في تحقيق مزيدا من التكامل الاقتصادي ورفع مكانتهم في المشهد التجاري العالمي، مشيرا الى حرص جامعة الدول العربية على تفعيل مجالات التعاون والتكامل بين الدول العربية والافريقية من خلال اقامة منطقة تجارة تفضيلية بينهم.
كما دعا الى توسيع نطاق التعاون الاقليمي والاتفاقيات الثنائية التجارية والسعي الى اقامة مشاريع مشتركة تهدف الى تعزيز الانتاجية الاقتصادية وزيادة التنويع وتحسين مستويات المعيشية، خصوصا ان اقتصاديات معظم الدول العربية والافريقية الاقل نموا وانتاجية.
وقال رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا احمد شعيب، إن المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي، يتوجه إليه اليوم أنظار متخذي القرارات والمستثمرين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في المنطقتين العربية والإفريقية.
وأضاف أن هذا المنتدى يحضره العديد من رجال الاعمال والمستثمرين ومتخذي القرارات للتشاور وتبادل الآراء حول السبل والوسائل الكفيلة بالدفع إلى الأمام لتطوير التعاون الاقتصادي، بين المنطقتين في مناخ يشجعه التكامل في الموارد الطبيعية والمالية والتقارب التاريخي والجغرافي.
وأشار شعيب إلى أن قادة الدول العربية كان لهم السبق في استشراف أهمية التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي باتخاذهم القرار في أوائل السبعينات من القرن الماضي، بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مبينا أن المصرف قضى أكثر من أربعة عقود في خدمة التعاون العربي الإفريقي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن المهام الأساسية التي رسمت للمصرف هي، الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الإفريقية والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، لافتا إلى أن المصرف يعمل حالياً على تنفيذ خطته الخمسية السابعة (2015- 2019)، التي رصدت لها مخصصات مالية بلغت إجمالي التزاماتها (6ر1) مليار دولار، بزيادة مقدارها (600) مليون دولار عن الخطة السابقة.
واضاف أن المصرف خصص (1ر1) مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع العام، ونحو (450) مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص، كما خصص(50) مليون دولار للعون الفني، إضافة إلى تخصيص مبلغ سنوي يتراوح بين (150و250 ) مليون دولار لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، موضحا بأن إجمالي التمويلات الممنوحة من قبل المصرف لدول إفريقيا جنوب الصحراء بلغ حتى نهاية الماضي نحو (54ر5) مليار دولار.
يذكر أن إنشاء المصرف العربي تم بقرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر في 28 تشرين الثاني 1973 وبدأ نشاطه في آذار 1975 متخذاً من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً له، وهو مؤسسة مالية دولية تملكها ثماني عشرة دولة عضو في جامعة الدول العربية.
من جانبها اعتبرت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في بوروندي باليت نيونكورو، المنتدى فرصة قوية لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الافريقية والعربية والانتقال بها لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بما ينعكس على مبادلاتهما التجارية، كما استعرضت ملامح الاقتصاد القائم في بلادها والفرص الاستثمارية المتوفرة، مشيرة الى ان بوروندي الواقعة في افريقيا الوسطى تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار بخاصة بقطاع الصناعات الغذائية نظرا لتوفر المواد الاولية.
واضافت إن صادرات بلادها تتركز بالمواد الزراعية، وفي مقدمتها القهوة والشاي والقطن بالاضافة للمواشي التي تشكل 30 بالمئة من صادراتها للخارج، معربة عن املها بان يخرج المنتدى بنتائج تنعكس على مصالح الجانبين العربي والافريقي التجارية والاستثمارية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف أبو زكي، إن من المؤشرات المشجعة ان نرى الاردن وهو يتابع مسيرة النمو والاصلاح الاقتصادي والمالي رغم التحديات الكثيرة التي تحيط به والناجمة خصوصا عن الوضع في سوريا والعراق.