صندوق النقد الدولى يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 10% بنهاية يونيو المقبل

قال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر سوبير لال يوم الثلاثاء إن الصندوق يتوقع وصول التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من عشرة بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في نهاية يونيو المقبل، على أن يصل لمعدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج.
وقال لال في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الانترنت "الدفعة الثالثة (لمصر من قرض الصندوق) تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر... الدفعة الجديدة تصل إلى ملياري دولار".
تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
كان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة.