المجلس الدستوري اللبناني يبطل قانونا لزيادة الضرائب

قرر المجلس الدستوري اللبناني يوم الجمعة إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام البالغة قيمتها 917 مليون دولار في عملية جذبت اهتمام خبراء الاقتصاد.
وتضمن القانون زيادات في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات وضرائب على الكحول ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وقال المجلس في بيان إنه قرر بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب لأن إقرار القانون تم "في غياب الموازنة وخارجها".
وقال البيان "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".
ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس آب وعزت ذلك إلى عبء الدين الذي تتحمله البلاد. بيد أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفهما الحالي للبلاد.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
ودعا وزير المال علي حسن خليل لاجتماع عاجل لمجلس الوزراء "لمناقشة قرار إبطال قانون الضرائب وتداعياته وتحمل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة (زيادة أجور القطاع العام) وإيجاد البدائل اللازمة" وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
ووافقت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري في مارس آذار على أول موازنة حكومية في 12 عاما لكن الميزانية لم تنل موافقة البرلمان بعد.
وقدم حزب الكتائب الطعن القانوني على القانون في المجلس الدستوري. والكتائب هو الوحيد بين الأحزاب السياسية الكبرى الذي لا يشارك في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).
وهاجم خبراء اقتصاد زيادة أجور القطاع العام بسبب أثرها على الدين الحكومي كما انتقدوا زيادات الضرائب لتأثيرها السلبي على معدل النمو الاقتصادي في لبنان الذي يتسم بالضعف.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على زيادة الإيرادات الحكومية سريعا، بما في ذلك رفع الضرائب وتحصيلها على نحو أفضل وكذلك خفض الإنفاق.
وقال الصندوق في بيان يعد زيارة قام بها فريق من خبرائه الشهر الماضي "اقتصاد لبنان معروف بصلابته. وتمكن مرارا من تجاوز صدمات كبيرة. ومن أجل الحفاظ على الثقة هناك حاجة ماسة إلى وضع الاقتصاد على مسار قابل للاستمرار ووقف ارتفاع الدين العام".
وقال نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس إن إبطال قانون الضرائب سيحفز الحكومة على تحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتقليص الإنفاق غير الضروري. وأضاف "سيعطي دفعة لعملية موازنة ملائمة".