يحشد معارضو إصلاح قانون العمل، الذي يريده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قواهم من جديد، الخميس والجمعة، برغم إصرار الحكومة، التي تنوي إقراره في أسرع وقت ممكن. وقال فيليب مارتينيز، المسؤول الأول في نقابة "الاتحاد العام للعمل"، التي ستتظاهر ابتداء من الساعة 12:00 توقيت غرينيتش في باريس: "نحن عاقدو العزم على ألا تمر المراسيم. هذه مأساة حقيقية لشباب هذا البلد". ومن المقرر انطلاق تظاهرات أخرى في عدد كبير من المدن، ولاسيما مارسيليا (جنوب شرق). وسيكون: "الاتحاد العام للعمل"، أحد أبرز النقابات الفرنسية، في طليعة التظاهرات، وهو ينوي المضي في ممارسة الضغوط عشية طرح المراسيم في مجلس الوزراء، من أجل تطبيقها بشكل شبه فوري. وبدعوة منها، شارك 223 ألف شخص، كما تقول السلطات، و500 ألف، كما يقول المنظمون، في تظاهرات بأنحاء فرنسا في 12 سبتمبر، للاحتجاج على "التراجع عن المكاسب الاجتماعية"، الذي تتضمنه إصلاحات ماكرون، كما يقول منتقدوها. ومد مارتينيز اليد إلى الاتحادات النقابية الكبرى الأخرى، التي لم تدع كما حصل في 12 سبتمبر إلى التظاهر هذا، الخميس، خلافا في بعض الأحيان لآراء منتسبيها، الذين انضموا على رغم كل شيء إلى التظاهرة، فيما سيتظاهر سائقو الشاحنات الاثنين.